وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 7 و8 يونيو والدبلومات الفنية 20 مايو

ترأس الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبعض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بالمدارس.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، وافق المجلس على تعديل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2013/2014، بحيث تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2014، بدلا من السبت 24 مايو، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2014، وذلك لمراعاة مواعيد انتخابات رئاسة الجمهورية، التي من المقرر أن تجرى في يومي 26 و 27 مايو، وتتطلب إخلاء المدارس من يوم 25 مايو الى يوم 28 مايو، وتمت الموافقة على تقديم امتحانات النقل، بحيث تبدأ في يوم الإثنين 5مايو بدلا من السبت 10 مايو.
أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، فمن المقرر أن تبدأ في نفس الموعد المحدد مسبقا، وهو 7يونيو بالنسبة للنظام القديم، و8 يونيو، بالنسبة للنظام الحديث، على أن تنتهي في يوم 2يوليو بدلا من 29 يونيو.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المعايير القومية لرياض الأطفال في مصر، حيث تم عرض وثيقة معايير رياض الأطفال، التي أعدتها الوزارة في عام 2008 ضمن أنشطة الطفولة المبكرة، بالتعاون مع الخبراء والجهات ذات الصلة، وتدريب المعنيين برياض الأطفال عليها، وتمت الإشارة الى إعداد منهج رياض الأطفال الجديد المعمول به حاليا وفقا لهذه الوثيقة. كما تمت الإشارة الى أنه تم تحويل كل مجال من هذه الوثيقة الى دليل إجرائي يساعد على تطبيقها بالميدان.
وتمت التوصية بتشكيل لجنة لمراجعة الوثيقة ودراسة ما يمكن تعديله فيها، لتتناسب مع متطلبات وظروف المرحلة الراهنة، على أن يشارك في هذه اللجنة مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لصلة الأبنية بتجهيز مبنى رياض الأطفال ومواصفاته.
وتم التصديق على ما تم التوصل إليه في الاجتماع السابق بشأن حوافز التفوق، وهو الموافقة على اعتماد القرار الخاص بدرجات التفوق الرياضي والعلمي والتكنولوجي والفني، بالإضافة الى الموافقة على تخصيص 1% من مجموع الدرجات للسلوك والمواظبة بدءا من العام الدراسي 2014/2015 .
وناقش أعضاء المجلس الطلب الخاص بالأخصائيين الاجتماعيين بإعفائهم من الحصول على المؤهل التربوي، على أساس أنهم درسوا مواد تربوية واجتماعية خلال دراستهم الجامعية مثل أقرانهم من خريجي كليات التربية، وانتهى الرأي الى إعداد توصية بإعفاء الأخصائيين الاجتماعيين من الحصول على المؤهل التربوي، وإرسالها الى القائمين بتعديل قانون التعليم لأخذها في الاعتبار، على أن يشترط حصول الأخصائي الاجتماعي على المؤهل التربوي لشغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية، ومدير أو وكيل مدرسة.