"التعليم" تعدّل مواعيد امتحانات النقل والدبلومات مراعاة لانتخابات الرئاسة

20 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية.. وتقديم امتحانات النقل 5 أيام.. و2 يوليو نهاية الثانوية العامة

ترأس الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبعض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بالمدارس.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تعديل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو المقبل، بدلا من السبت 24 مايو، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو؛ وذلك مراعاة لمواعيد انتخابات رئاسة الجمهورية، التي من المقرر أن تجرى في يومي 26 و27 مايو المقبل، وتتطلب إخلاء المدارس بدءا من يوم 25 إلى 28 مايو.
كما تمت الموافقة على تقديم امتحانات النقل بحيث تبدأ في يوم الاثنين 5 مايو، بدلا من السبت 10 مايو.
أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة فمن المقرر أن تبدأ في نفس الموعد المحدد مسبقا، وهو 7 يونيو المقبل، بالنسبة للنظام القديم، و8 يونيو بالنسبة للنظام الحديث، على أن تنتهي في يوم 2 يوليو، بدلا من 29 يونيو.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المعايير القومية لرياض الأطفال في مصر، حيث تم عرض وثيقة معايير رياض الأطفال التي أعدتها الوزارة في عام 2008 ضمن أنشطة الطفولة المبكرة بالتعاون مع الخبراء والجهات ذات الصلة، وتدريب المعنيين برياض الأطفال عليها، وتمت الإشارة إلى إعداد منهج رياض الأطفال الجديد المعمول به حاليا وفقا لهذه الوثيقة.
كما تمت الإشارة الى أنه قد تم تحويل كل مجال من هذه الوثيقة الى دليل إجرائي يساعد على تطبيقها بالميدان .
تمت التوصية بتشكيل لجنة لمراجعة الوثيقة ودراسة ما يمكن تعديله فيها لتتناسب مع متطلبات وظروف المرحلة الراهنة، على أن يشارك في هذه اللجنة مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لصلة الأبنية بتجهيز مبنى رياض الأطفال ومواصفاته.
وتم التصديق على ما تم التوصل إليه في الاجتماع السابق بشأن حوافز التفوق، وهو الموافقة على اعتماد القرار الخاص بدرجات التفوق الرياضي والعلمي والتكنولوجي والفني، بالإضافة الى الموافقة على تخصيص 1% من مجموع الدرجات للسلوك والمواظبة بدءا من العام الدراسي 2014/2015.
وناقش أعضاء المجلس الطلب الخاص بالأخصائيين الاجتماعيين بإعفائهم من الحصول على المؤهل التربوي، على أساس أنهم درسوا مواد تربوية واجتماعية خلال دراستهم الجامعية مثل أقرانهم من خريجي كليات التربية، وانتهى الرأي الى إعداد توصية بإعفاء الأخصائيين الاجتماعيين من الحصول على المؤهل التربوي، وإرسالها الى القائمين بتعديل قانون التعليم لأخذها في الاعتبار، على أن يشترط حصول الأخصائي الاجتماعي على المؤهل التربوي لشغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية، ومدير أو وكيل مدرسة .