اقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت باصدار حكم قضائي بإلزام كلا من وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي بوقف إعلان نتيجة انتخابات النادي التي اجريت في 29 مارس الجاري. الدعوى أقامها كلاً من إبراهيم إبراهيم وطارق إبراهيم عضوا الجمعية العمومية للنادي الأهلي وحملت رقم 43224 لسنة 68 قضائية وقالت إن إجراء انتخابات النادي الأهلي تمت بالمخالفة للدستور المصري وبالمخالفة لقانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية واجريت بالمخالفة للمعايير الدولية فمجلس إدارة النادي الأهلي ليس له الحق في الدعوى لإجراء انتخابات النادي الأهلي وأن من له هذا الحق هو وزير الرياضة واتحاد االكرة المصري. وأكدت الدعوى أن انتخابات النادي الأهلي شابها الكثير من المخالفات وشهدت تلاعباً في محتويات صناديق الانتخابات وعدم تحريز المظاريف التي تضم البطاقات الانتخابية في حينها.