قضت محكمة القضاء الاداري «الدائرة الثانية» امس ببطلان انتخابات مجلس ادارة نادي الزمالك التي اجريت في مايو 2009 واسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادي مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها اعادة فتح باب الترشيح والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية «في اجتماع طارئ» لانتخاب رئيس واعضاء مجلس ادارة النادي وذلك دون التقيد بموعد الانتخابات في شهر مايو أو اغسطس. وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الاسبق قد اقام دعوي قضائية ضد رئيس المجلس القومي للرياضة مطالبا بالغاء نتيجة الانتخابات لما شابها من مخالفات عديدة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين احمد القاضي وسمير عبدالمقصود وحازم اللمعي نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية محمد ابراهيم. وأوضحت المحكمة في حيثياتها ان اللجنة التي شكلت لاعداد الجمعية العمومية للنادي قد اخطأت في تحديد الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والاشتراك في التصويت فيها حيث اعتمدت اللجنة في التحديد علي اساس من سدد الاشتراك السنوي عن ذات السنة التي اجريت فيها الانتخابات بالمخالفة لاحكام القانون الامر الذي ادي الي استبعاد بعض الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية لكونهم سددوا الاشتراكات عن السنة السابقة. واشارت المحكمة الي ان اللجنة لم تقم بما اوجب عليها القانون من اعلان كشوف الاسماء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن 15 يوماً حتي يتسني لكل مرشح معرفة جمهور الناخبين بالاضافة الي وجود العديد من الاخطاء منها السماح بالادلاء لبعض الاعضاء بالتصويت دون التوقيع بكشوف الحضور. واكدت المحكمة انها لم تطمئن الي سلامة التصويت في عدد من اللجان الانتخابية سواء لعدم توقيع الاعضاء في كشوف الناخبين او لوجود توقيع موحد بنفس الشكل والبنط تحت اسم واحد امام جميع الناخبين في الكشوف وعدم وجود محضر فرز للاصوات ووجود شطب وكشط كذلك عدم اطمئنان المحكمة الي سلامة وحفظ اوراق العملية الانتخابية من التلاعب بمحتوياتها وذلك بعدم تحريز الصناديق الخشبية التي كانت تحفظ بها هذه الاوراق بالاضافة الي عدم وجود نتيجة مجمعة للصناديق الانتخابية «المرايا العامة للنتيجة الانتخابية».