«دار الخدمات النقابية»:52 ألف عامل بهيئة البريد يعاودون الإضراب اليوم بعد فشل المفاوضات مع الحكومة

قالت "دار الخدمات النقابية والعمالية"، في بيان لها، اليوم الأحد، إن عمال هيئة البريد يعاودون إضرابهم صباح اليوم، بعد تأكدهم من مماطلة الحكومة فى تحقيق مطالبهم، أو حتى التفاوض الجاد بشأنها.
عاود صباح اليوم أكثر من 52 ألف عاملا وعاملة من عمال هيئة البريد المصرى إضرابهم عن العمل، وذلك عقب عودتهم من أيام الأجازات، معلنين فشل المفاوضات التى تمت مع وزير الاتصالات عاطف حلمى مساء يوم الخميس الماضى والتى استمرت لمدة ساعتين، وعرض الوزير بعد لقاءه مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، عرضا اعتبره ممثلى العمال التفافا على مطالب العمال.
وتابع البيان، أنه جاء بالعرض تطبيق حافز عمل بنسبة 30%، بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 150 جنيها، تبدأ من شهر يوليو المقبل، وصرف شهر من أساسي الراتب بحد أدنى 300 جنيه وأقصى 600 جنيه، على أن يبدأ الصرف من شهر أبريل المقبل، بالنسبة للأرباح، سيتم صرفها على أساس نسبة من إجمالي الأرباح التي تحققها الهيئة، من 50 إلى 100 مليون سيتم صرف شهر ونصف على أساسي الراتب بحد أدنى 450 جنيها وأقصى 600 جنيه، ومن 100 جنيه إلى 150 مليون جنيه يتم صرف 900 جنيه حدا أدنى إلى 1500 جنيه بواقع شهرين على الراتب الأساسي، وإذا حققت الهيئة أرباحا تزيد على 150 مليونا، يتم صرف 3 أشهر أرباحا على الأساسي، بحد أدنى 1200 جنيه وأقصى 1300 جنيه .
وأغلق موظفو البريد ببورسعيد مركز الحركة الرئيسى بمنطقة الأمين منذ الساعة السادسة من صباح اليوم، تمهيدا لغلق 27 مكتب بريد، كما شهدت جميع مكاتب بريد السويس صباح اليوم توقفًا تامًا عن العمل وإعلان الموظفين الإضراب المفتوح عن العمل حتى يتم تحقيق مطالبهم، كما أعلن موظفو مركز الحركة الرئيسى برمسيس إضراب شامل، مؤكدين اعتصامهم فى مقر الحركة، وهو ما يعنى قطع الاتصالات عن كافة محافظات الجمهورية.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها مع مطالب عمال هيئة البريد المشروعة، وتحمل وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة هيئة البريد المسئولية الكاملة عن فشل المفاوضات مع ممثلى العمال، خاصة وأن العرض الذى تقدمت به الحكومة ممثلة فى وزير الاتصالات يأتى من بيانات مأخوذة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيسها الذى يطالب العمال بإقالته، وهى بيانات غير حقيقية كما يؤكد العمال.
كما طالبت الدار، بتدخل رئيس مجلس الوزراء للتحقيق فى ملفات الفساد داخل الهيئة والتى يؤكد العمال أنها مثبتة بالمستندات وبتقارير الأجهزة الرقابية والتى يتحمل مسئوليتها أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومستشاريها الذين يصر رئيس الهيئة على استمرار الاستعانة بهم وتقاضيهم مئات الآلاف من الجنيهات.