"المجتمعات العمرانية" تستبعد تغيير تخصيص الأراضى الصناعية

إستبعد المهندس أمين عبد المنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير المدن سحب تخصيص الأراضى التى تطرحها الهيئة بالمدن الجديدة المختلفة بغرض الصناعة من الهيئة إلى وزارة الصناعة خاصة وأن جميع الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان سواء للمواطنين او للشركات تخضع بشكل كامل تحت ولاية وزارة الإسكان ولا توجد أية جهة اخرى فى مصر تشارك الهيئة فى ولايتها فى الأراضى التى تطرحها .
وقال أمين فى تصريح خاص ل"الوادي" إن وزارة الإسكان هي الجهة الأولى المختصة في مصر بطرح جميع قطع الأراضي السكنية وأيضا الأراضي الصناعية والتجارية التابعة لها مشددا على أن مجلس الوزراء لم يطالب من الهيئة او وزارة الإسكان حتى آلان ببحث تخصيص الأراضى الصناعية مع وزارة الصناعة والتجارة خاصة وأن سحب الأراضى من بعض المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة الذى قامت بة الهيئة مؤخرا جعل جميع المستثمرين المتعثرين يطالبون بتوفيق أوضاعهم مع الهيئة ولم تكن هناك أية مشاكل فى جهات التخصيص .
وأضاف أن تغيير جهة تخصيص الأراضى الصناعية من وزارة الإسكان إلى هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لن يتم فى الوقت الحالى إلا بإصدار تشريعى رسمى من مجلس الشعب بمشروع قانون خاص بهذا الأمر منوها إلى أن طلب المهندس إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضى الصناعية التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية من وزارة الصناعة وليس وزارة الإسكان يحتاج تدخل سريع من الحكومة والبرلمان لتشريعة قانون.