أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد جمال جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان, وطاهر عبدالمحسن سليمان المحامي، لاتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة، إلى جلسة 12 إبريل القادم لتنفيذ طلبات الدفاع. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها المتهم محمد جبريل وعصام سلطان ومجموعة من المحامين، وواجه رئيس المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة ورد سلطان قائلا "ماحصلش". كان قاضي التحقيق قد وجه للمتهمين اتهامات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185 و186, من قانون العقوبات, وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قاموا في غضون عام 2013 بدائرة قسم قصر النيل, بإهانة المجني عليهم وهم عدد من القضاة بمجلس الدولة, وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين بصفتهم, بسبب أداء الوظيفة العامة, بذات الطريق سالف الذكر, وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة. وقال المتهمون في الحلقة إن قاض بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط, وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات في إشارة منه إلى المستشار جودت الملط, وذلك إرضاءا لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وشهد عمرو محمد أحمد خفاجي 50 سنة مقدم برامج بقناة «أون تي في» الفضائية بأنه قام باستضافة المتهم الثاني جمال جبريل ببرنامجه ثلث الثلاثة بالقناة وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور, وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.