تأجيل محاكمة سلطان وجبريل وسليمان لإتهامهم بسب قضاة مجلس الدولة لجلسة 9 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، أولى جلسات محاكمة عصام عبدالرحمن محمد سلطان المحامي ونائب رئيس حزب الوسط، ومحمد جمال عثمان إبراهيم جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان وطاهر عبدالمحسن سليمان المحامي، لإتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة، إلى جلسة 9 فبراير القادم لعدم حضور المتهم الأول من محبسه.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها المتهم محمد جبريل ومجموعة من المحامين، وقال رئيس المحكمة إن مصلحة السجون أرسلت خطابا يفيد إعتذارها عن إحضار المتهم إلى مقر المحكمة بالتجمع الخامس، لإعتبارات أمنية، وقررت تأجيل القضية مع احتمالات تغيير مقر انعقادها في الجلسات المقبلة.
كان قاضي التحقيق قد وجه للمتهمين اتهامات إرتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185 و186، من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قاموا في غضون عام 2013 بدائرة قسم قصر النيل بإهانة المجني عليهم وهم عدد من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين بصفتهم، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون في الحلقة إن قاض بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط، وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، في إشاره منه إلى المستشار جودت الملط، وذلك إرضاء لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وشهد عمرو محمد أحمد خفاجي 50 سنة مقدم برامج بقناة أون تي في الفضائية، أنه قام باستضافة المتهم الثاني جمال جبريل ببرنامجه ثلث الثلاثة بالقناة، وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور، وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.