ملفات ساخنة في انتظار وزيرة القوى العاملة والهجر.. أهمها: الإضرابات العمالية وقضية "الأدنى للأجور"

ملفات ساخنة متعددة في انتظار الدكتورة ناهد حسن حسين العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة الجديدة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، والتي تسلمت مهام الوزارة كثاني سيدة في المنصب خلفا لكمال ابو عيطة وزير القوى العاملة السابق.
ويعتبر الملف العمالي والإضرابات والاحتجاحات العمالية من أهم الملفات التي تواجهها الوزيرة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وأن تواجه تحدي إعادة الاستقرار والتوازن لعلاقات العمل التي شهدت اضطرابا خلال فترة أبو عيطة رغم انتمائه ورئاسته للاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة قبل تولي مسئولية الوزارة قبل عدة أشهر.
كما تساهم خبرة الوزيرة الجديدة في مجال المفاوضة الجماعية وعقد الاتفاقات في تهيئة الأجواء بين ممثلي أصحاب الأعمال والمستثمرين وبين ممثلي العمال لدعم جهود العمل والإنتاج حيث اكدت الوزيرة فور ترشيحها للمنصب اهتمامها بهذا الملف الهام.
كما ستهتم الدكتورة ناهد بحكم اهتمامها كرئيس لقطاع شئون الهجرة والمصريين في الخارج بالوزارة قبيل توليها المنصب مباشرة بالجاليات المصرية بالخارج والاستفادة من تواجدهم لدعم القضايا الوطنية بدول اوربا والرد على الدعاوى ضد المصريين، ومحاولة التنظيمات الارهابية بالخارج تشويه الثورة المصرية والنيل من خريطة الطريق كما تسعى الوزيرة الجديدة للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد والنقابات العمالية بعد عرضه على كل الأطراف والدعوة لانتخابات عمالية بعد إقرار القانون وفتح الحوار مع التنظيم العمالي بهذا الصدد.
يذكر أن الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة الجديدة كانت تتولى رئاسة قطاع الهجرة بالوزارة قبيل توليها الوزارة مباشرة وذلك إعتبارا من 22 ابريل عام 2013 وتبلغ من العمر 58 عاما، وحاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1979.
كما حصلت وزيرة القوى العاملة على دبلوم قانون إجتماعى جامعة القاهرة 1997 بتقدير جيد وعلى ماجستير في التشريعات الإجتماعية وموضوعها (وسائل فض منازعات العمل الجماعية وديا) / جامعة القاهرة 2000 (تقدير جيد) ثم على الدكتوراة في التشريعات الإجتماعية وموضوعها (التوفيق والوساطة في منازعات العمل الجماعية وديا) / جامعة القاهرة / 2005 (تقدير جيد جدا).
وتدرجت وزيرة القوى العاملة في العديد من المناصب بوزارة القوى العاملة حيث بدأت بالعمل في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية منذ التحاقها بالعمل في 15/8/1982 وحتى 22/4/2013 حيث تم ندبها لقطاع شئون الهجرة والمصريين في الخارج خلال تلك الفترة شغلت مناصب مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل ووكيل وزارة لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية ثم وكيل أول وزارة القوى العاملة رئيس الديوان العام (ندبا) بجانب عملها كرئيس إدارة مركزية لعلاقات العمل واخيرا رئيس قطاع شئون الهجرة والمصريين في الخارج.
كما شاركت الدكتورة ناهد في العديد من اللجان بالوزارة منها اللجنة الدائمة لإعداد الوظائف القيادية ولاختيار المستشارين العماليين، والوظائف القيادية بالمركز القومي لدراسات الأمن الإجتماعي، وإدارة الأزمات وحتى ندبها للعمل بقطاع شئون الهجرة والمصريين في الخارج، إضافة لعضوية المجلس الاستشاري للعمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية ولجان التوفيق في المنازعات المشكلة بقرار وزير العدل واللجنة المشكلة لتطوير نظام المعاش المبكر بالشركات القابضة إضافة للعديد من اللجان الفنية بمختلف الإدارات بالوزارة مما ساهم في تنوع خبراتها.
كما حصلت الدكتورة ناهد على شهادة تقدير للتفوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بمناسبة حصولها على تقدير جيد جداً في رسالة الدكتوراه 2005، وعلى نوط الإمتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا للجهد المبذول والأداء المتميز "في عيد العمال مايو 2013"، ومثلت مصر في العديد من مؤتمرات العمل العربية والدولية في الخارج وشاركت في مؤتمرات محلية وحصلت على العديد من الدورات التدريبية في مختلف قضايا العمل والعمال.
وتساهم علاقات الوزيرة الجديدة بالقيادات العمالية ومسئولى شركات قطاع الاعمال والشركات القابضة على مدار عشرات السنوات في تقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب الأعمال والتوصل لحلول وسط للمشاكل العديدة المعلقة والتي تسببت في الإضرابات ومنها الاتفاق على الحد الأدنى للاجر، واعادة تشغيل الشركات المتعثرة وتطوير الشركات التى اقر القضاء باعادتها للحكومة بدلا من قطاع الاعمال العام والتوصل لاتفاقيات عمل متوازنة بين طرفى العمل بما يدعم فرص الاستثمار وجذب رؤس الاموال العربية والاجنبية.
وتعتبر الدكتور ناهد العشرى ثانى سيدة تتولى وزارة القوى العاملة خلال السنوات الأخيرة حيث سبق وتولت نفس المنصب عائشة عبد الهادى التى جاءت من التنظيم النقابى فيما تأتى الوزيرة الجديدة من داخل الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة كالعديد من سابقيها من الوزراء ومنهم عاصم عبد الحق.
ويأتى تغيير وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة بسبب المشاكل العديدة مع التنظيم النقابى وعدم قدرته على استيعاب الإضرابات العمالية ومنها عمال الغزل والنسيج والنقل العام إضافة إلى تحمسه الزائد لإشهار نقابات عمالية مستقلة وهو ما اعتبره التنظيم العمالى تفتيتا لوحدة العمل النقابي المصري وساهم في صراعات عديدة مع التنظيمات العمالية خلال الفترة الماضية.