تقرير ل"الكتاب العرب" عن قمع الحريات بالوطن العربي

أصدر المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، تقريرا عن الحريات في الوطن العربي، بعد رصده للعديد من التقارير التي وردت إليه من الاتحادات والروابط والجمعيات الأعضاء في الاتحاد العام لواقع الحريات في الوطن العربي، وخاصة ما بعد ما سمي بثورات الربيع العربي، والتي نتج عنها تحولات عميقة تلقب بظلالها على كافة انحاء الوطن العربي.
من الاتحادات والروابط والأسر والجمعيات الأعضاء لواقع الحريات في الوطن العربي في ظل الثورات. وقد سجل التقرير العديد من الانتهاكات المباشر للأدباء والكتاب منها:
وجود بعض حالات الاعتداء المباشر على أدباء ومثقفين لمشاركتهم في تظاهرات سلمية.
استغلال بعض المنابر من طرف جهات دينية بما يؤجج مشاعر البغضاء ويحرض على الاعتداء على أدباء ومفكرين عرب، وهدر دم بعضهم.
التعرض بالأذى لرؤساء وأعضاء بعض الاتحادات العربية.
الاعتداء على بعض مقرات الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.
نتهاك بعض الجهات التكفيرية والميليشيات المسلحة لحريات الكتاب والمبدعين، ومحاولة فرض قيود عليهم بحجة تعارض إبداعهم مع الثوابت الدينية.
اختراق المواقع الإلكترونية للكتاب والمبدعين للحذف أو الإضافة لتشويه نظرة المجتمع إليهم، والإساءة المعنوية البالغة بحقهم.
ظهور بعض حالات من العصبيات الطائفية والتجييش المذهبي.
وبعد أن رصد الاتحاد كل تلك الانتهاكات راح يؤكد على أنه يقدر ويثمن خيارات الشعوب العربية، وإفاقتها، كما أكد على حق حرية التعبير والإبداع، وحق الاختلاف في الرأي، وحق التظاهر السلمي، واحترام حق المواطنة وحقوق الإنسان، ورفض كل أشكال الوصاية والرقابة العقدية والسياسية، وكل أنواع القمع والتهديد التي تطال حرية الإبداع والمبدعين، كما اكد الاتحاد على رفض ممارسات التدخل القمعي الصهيوني في شئون المبدعين الفلسطينيين، والتأكيد على الموقف الثابت ضد التطبيع مع العدو الصهيوني.
كما جاء في تقرير الاتحاد:
إن المكتب الدائم يرفض أي شكل من أشكال مراقبة الفكر وحصاره، ويطالب بإلغاء القوانين التي عفا عليها الزمن، والتي تضع قيودًا على حرية التفكير والتعبير والنشر والإعلام، وتجرم التظاهر السلمي وتحول المدنيين إلى محاكم عسكرية، ويدعو السلطات إلى إصدار قوانين ديمقراطية تقدمية معاصرة، وتفكيك الأحادية وسياسة الإقصاء والإفراج فورًا عن جميع معتقلي الرأي، والتوجه نحو التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على الحوار واحترم الرأي الآخر. وبغير ذلك يستحيل أن ترسو دعائم المجتمع المدني ويتعمّق مفهوم المواطنة ويشيع مناخ الديموقرطية. فسيادة القانون والمساواة والعدالة والحرية هي الضامن الأساس لتقدم المجتمعات وأمنها واستقرارها.
الجدير بالذكر أن المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب كان قد اجتمع في القاهرة يومي 24 و25 يونيو الجاري.