«الوادي» تنشر مسودة مشروع قانون «الهيئة العامة المصرية للدواء» الذي تطالب نقابة الصيادلة بإقراره

حصلت ال«الوادي» على مسودة مشروع هيئة الدواء التي تطالب بتطبيقها النقابة العامة للصيادلة، وذلك بعد رفض الصيادلة قانون المهن الطبية الذي أقره الرئيس المؤقت للبلاد، المستشار عدلي منصور، والتي شملت أربعة فصول، يتضمن فصلها الأول منها تعريفات لمصلطحات المواد الصيدلانية والغير صيدلانية ومستحضرات التجميل والمواد الحيوية واليقظة الدوائية وغيرها، والفصل الثاني يشمل أسباب إنشاء الهيئة واختصاصاتها، ورقابة ومتابعة وإقرار الاجراءات الخاصة بالدواء.
وجاء بالفصل الثالث من مشروع القانون الخاص بإدارة وهيكلة الهيئة، أن رئيس الهيئة يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما تشمل الهيئة ممثلين عن وزارة الصحة وا لمالية، بينما الفصل الرابع أختص بالأحكام العامة بالهيئة، كما أشار إلى أن للهيئة موازنة خاصة، وعلى أن يخصص لها حساب بنكي بالبنك المركزي أو أحد بنوك القطاع العام.
وأردفت المسودة أن الهيئة العامة تسمى الهيئة العامة المصرية للدواء ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يكون لها فروع في المحافظات، وأوضحت المسودة أن الهيئة العامة المصرية للدواء تختص بضمان تحقيق أهدافها من تحقيق مصلحة المواطن من خلال إنتاج ورقابة وتداول كافة المستحضرات الصيدلانية والغير صيدلانية، وذلك وفقا للضوابط العلمية والإجراءات المتفق والمتعارف عليها محليا وعالميا.
بينما وضحت مسودة مشروع القانون أن من أسباب طرح مشروع القانون أن تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة في مصر المسئولة عن وضع السياسات والخطط الخاصة بالدواء، بدلا من مشاركة عدة وزارات في المسئولية من بينها وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية أحيانا.
وأضافت المسودة، أن من أسباب طرح المشروع أيضا توحيد كافة الجهات والهيئات القائمة حاليا لتتبع هيئة واحدة بما يكفل سهولة التنسيق والسرعة في تقديم الخدمات لشركات الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية، إلى جانب أن تكون هي الهيئة الحكومية الوحيدة المسئولة فنيا وإداريا بالتعامل مع صناعة وإستيراد المنتجات الصيدلانية والغير صيدلانية البشرية والبيطرية من بين الوزارات الإستثمار والصناعة والصحة والزراعة.
النص الكامل لمسودة مقترح مشروع قانون الهيئة العامة المصرية للدواء
http://goo.gl/LghPKL