«مصر القوية»: الإجراءات القمعية والقوانين الاستثنائية لن تثنينا عن المسار الذي اخترناه لأنفسنا مع الشرفاء

أكد حزب «مصر القوية»، أن الدولة المصرية في نسختها الحديثة لا تزال تقدم للعالم ما يفوق التصور والقدرة على التصديق، مضيفًا: أن تقول "لا" لمشروع دستور أعد في جلسات سرية وعدل في جلسة عشاء فأنت مستباح، وأن تدعو المواطن لرفض هذا المشروع فأنت مجرم تستحق السجن 3 سنوات في الجلسة الأولى لقضية لم تقدم فيها أدلة ولم تناقش فيها أوراق ولم تقدم فيها دفوع ولم يسأل فيها شهود!".
وأشار الحزب، في بيان له، اليوم، إلى أنه منذ 6 أسابيع مضت، وبعد ضغوط سياسية؛ أفرجت النيابة بكفالة 500 جنيه عن الزملاء أحمد بدوي، ومحمد أبوليلة، وسامي أشرف بعد القبض عليهم في حالة تلبس، وهم يوزعون ويلصقون أوراقا تدعو المواطنين للتصويت بلا على مشروع التعديلات الدستورية!.
وتابع البيان: "أجرم أعضاء الحزب في حق السلطات المصرية المعينة حين مارسوا حقا يمارس في البلاد الحرة فقط؛ فمصر ليست بلدا حرا في ظل حكومة معبرة عن تجمع لأصحاب المصالح الذين يرون الحرية ترفا والرأي الآخر خيانة والحقوق السياسية نزقاً، ويرون المواطن الصالح ذلك المشارك في فسادهم أو المصفق لفشلهم أو الراضي عن عجزهم أو الخائف من بطشهم!".
وتساءل "مصر القوية": "أي دولة تلك التي نعيش فيها ؟! وأي توصيف دقيق يستطيع أن يعبر عن هذه الحال التي وصلت إليها مصر حتى عادت للوراء عشرات السنين زمنا وقاربت بلاد الواق واق مكاناً ؟!،أي سياسة تلك التي تمارس بهذه الطريقة وعصى الأمن الغليظة دائرة على كل معارض سياسة أو فكرا؛ بينما ينتقل مهرجوا السلطة من وسيلة إعلامية لأخرى يخونون ويتهمون ويكذبون بلا توقف؟! أي رأي آخر في بلد صارت فيه دمية رمزا لمؤامرة؟ وصار الرويبضة فيه محللين سياسيين وإعلاميين؟ وصار المنجمون فيه مستشرفي المستقبل ؟!".
وأضاف البيان: "هذه الإجراءات القمعية والقوانين الاستثنائية لن تثنينا أبدا عن مسارنا الذي اخترناه لأنفسنا مع الشرفاء من هذا الوطن في الدفاع عنه وعن حرية مواطنيه وعن المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية بكافة السبل السلمية السياسية والشعبية؛ مهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات ومهما كانت العقبات".