قررت محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، تأجيل نظر قضية محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم، في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل، لجلسة 18 مارس المقبل. وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى أحد المصابين في القضية كشاهد إثبات، كما استمعت الي أقوال اللواء جمال محمد فاروق عرفة مفتش الداخلية لأمن القاهرة، والذي تسبب في حالة من الاستفزاز داخل القاعة، بعد أن كانت كل إجاباته علي اسئلة الدفاع تتمثل في: "معرفش" او "أرجو الرجوع الي المختص"، مما أثار غضب المتهمين داخل القفص، وصرخوا قائلين: "حرام عليك"، وبعدها ثار الضباط الحاضرين للتضامن مع زملائهم الضباط المتهمين قائلين: "ومال انت جاي ليه .. منك لله". وحدثت مشادات كلامية كادت أن تصل للتشابك بالأيدي بين أهالي المجني عليهم والضباط المتضامنين في القضية وهيئة الدفاع، مما أضطر هيئة المحكمة لرفع الجلسة، ثم عادت للأنعقاد مرة أخرى، وطالبت المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام بالالتزام بالهدوء حفاظاً علي حقوقهم. واستكملت المحكمة لسماع اقوال نفس الشاهد التي تناقضت أقواله بشأن حمولة سيارة الترحيلات والتعليمات الخاصة بها، فصمم الدفاع الحاضر عن المتهمين على طلبات استدعاء كل من مدير أمن القاهرة، لمناقشته بشأن أمر الخدمة الصادر من المديرية وقت ارتكاب الواقعة، وهو اللواء اسامة الصغير، وايضا اللواء على الدمرداش حكمدار القاهرة ونائب مدير الأمن، والمختص بدوائر التفتيش واستدعاء مفتش داخلية السجن المختص عن سجن ابو زعبل العسكرى، واستدعاء العميد سيف شعبان زغلول مأمور قسم مصر الجديدة، والعقيد حازم الشربينى رئيس ادارة ترحيلات القاهرة والعميد محمد نوار مامور سجن ابو زعبل العسكرى الحالى وطبيب السجن وكبير الأطباء الشرعيين واللواء صفوت طنطاوى مفتش الداخلية السابق الذى حضر الواقعة وطالبوا بضم التقرير الهندسى الخاص بسيارة الترحيلات ومقارنته بباقى التقارير المرفقة بالقضية ومعرفة نوعية السيارة، ومدير إدارة شئون خدمة الضباط بمديرية أمن القاهرة واحمد فتحى عبد الحليم طبيب شرعى مساعد بالقليوبية وهشام عبد الحميد وصلاح عز الرجال رئيس قسم الطب الشرعى بالمنصورة وصلا ح محمود الهلباوى نائب كبير الاطباء الشرعيين . كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمر بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وإصابة آخرين من المتهمين بسيارة الترحيلات التي كانت في طريقها من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم.