تقدم "اتحاد عمال مصر الحر" برئاسة علي البدري، بمذكرة رسمية لوزير الموارد المائية والري للمطالبة بتشكيل لجان محايدة ومتخصصة لدراسة وضع الأقفاص السمكية بنهر النيل ووضع الضوابط والمعايير التي تحافظ على نظافة مياه النيل والتي أقرتها اللجان النقابية للعاملين بالأقفاص السمكية على مستوى محافظات مصر . وقال ، البدري،في تصريحات صحفية، إنه بعد التقدم بالمذكرة فوجيء الصيادين بقرار المحافظ برفع الأقفاص السمكية من نهر النيل بالقوة الجبرية اليوم الثلاثاء، وعدم تشكيل أي لجان لدراسة أسباب تلوث مياه النيل حيث يتهمهم بأن إبقاء الصرف الصناعي للمصانع في النيل يعتبر السبب الرئيسي في تلوث المياه وضياع أطنان من الأسماك التي يقوموا على تربيتها في الأقفاص السمكية. أضاف ، رئيس الاتحاد ، أن قرار المحافظ سيينتج عنه تشريد 27 الف أسرة، متسائلاً : "هل سيقوم بتوفير فرص عمل مناسبة لهم حتى يستطيعوا إعالة أسرهم ؟ ". من جانبه أوضح، محمد عمارة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالأقفاص السمكية بالبحيرة، أنهم راعوا كافة الاشتراطات لعدم تلويث مياه النيل وقاموا بمناشدة المحافظ بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم تأثيرهم على نظافة مياه النيل إلا أن جماعات استيراد الأسماك أقوى من العاملين حيث استطاعوا إصدار قرار برفع الأقفاص السمكية من نهر النيل بالقوة الجبرية، مؤكداً لأن العاملين لن ينفذوا القرار بأي شكل من الأشكال لأنه المصدر الوحيد للرزق وهو ما تحيا عليه أسرهم، على حد تعبيره.