الحكم في رفع أسماء أحفاد «مبارك» من قوائم الممنوعين من السفر 25 مارس القادم

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 25 مارس القادم موعدا للحكم في الدعاوى التي أقامها فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والتي طالب فيها برفع أسماء أبناء علاء وجمال مبارك وخديجة الجمال من قوائم الممنوعين من السفر.
قالت خديجة الجمال في دعوتها إن إدارة الكسب غير المشروع وضعت اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، بناءً على البلاغ رقم 2 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع دون أن تحديد مدة زمنية لهذا المنع ورغم ذلك لم يتم توجيه أي اتهام لها.
وأكدت الدعوى أن قرار منعها من السفر مخالف للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو عام 2013 والذي أكد على حرية المواطن في التنقل والسفر، كما أن قرار منعها من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 الذي أجاز للكسب غير المشروع منع الزوجة أو أولاد المتهم القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية يجب أن تكون لازمة لتنفيذ أمر التحفظ على الأموال بحيث لا يتحقق أمر التحفظ إلا باتخاذ تلك الإجراءات التحفظية والواقع لم يتم التحقيق معها أو مع زوجها جمال مبارك في الكسب غير المشروع الأمر الذي يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر مخالف للقانون والدستور.
وكان جمال وعلاء مبارك قد أقاما دعوتان قضائيتان لرفع أسماء أبنائهما من قوائم المنع من السفر وحملت دعوى جمال رقم 6466 لسنة 67 قضائية وأقامها جمال مبارك بصفته ممثلا قانونيا عن ابنته القاصر "فريدة"، واستند في دعواه إلى نفس الإعلان الدستوري وقانون الكسب غير المشروع الذي استندت إليه زوجته خديجة في دعواها، وأكد أن ابنته فريدة لم ترتكتب إثما أو جريمة وهي أصلا غير مميزة ولا شأن لها البتة في تحقيق يجرى مع والدها في بلاغ مقدم ضده الأمر الذي يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر قرارا غير مشروع لانعدام أي سبب مشروع له.
بينما حملت دعوى علاء رقم 6456 لسنة 67 قضائية صفته ممثلا قانونيا عن نجله القاصر "عمر"، وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، واستند علاء في دعواه إلى نفس الأسانيد القانونية التي استند إليها أخيه جمال في دعوى منع ابنته فريدة من السفر.