قال أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، اليوم الإثنين، إنه بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وجهاز شئون البيئة، يقدم البنك الأهلي المصري، قروضا للمصانع بالتعاون مع عدة جهات مانحة، للمساهمة في تمويل شراء المعدات والآلات اللازمة وأية أغراض أخرى متعلقة بالالتزام البيئي للصناعة. جاء ذلك في تصريحات صحفية لأعضاء المجلس اليوم. وكان أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل قد عقدوا اجتماعًا بوزارة الإسكان، بحضور وزراء الإسكان، الصناعة والتجارة، التنمية المحلية، الموارد المائية والري، والصحة، وممثلي عدد من الوزارات. وعرض مسئولو وزارة شئون البيئة تقريرا عن متابعة القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق منذ أيام، ببدء شن حملات تفتيش بيئي على منطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية، كنموذج، واتخاذ إجراءات الإغلاق ضد المصانع المخالفة، التي لا تستخدم وحدات معالجة الصرف الصناعي، وتصرف على المجارى المائية. وجاء بالتقرير الذي أعدته وزارة البيئة أن هناك 4 منشآت صناعية رفضت دخول لجنة التفتيش، وتم تحرير محضر منع اللجنة لها، وأوصى التقرير بإتخاذ الإجراءات الحاسمة لردع هذه المصانع، لتكون عبرة لباقي المنشآت، حتى لا تحذو الشركات الأخرى حذوها. وقرر الوزراء المجتمعون البدء بإغلاق هذه المصانع الأربعة، كمرحلة أولى، واستكمال التفتيش على باقى المصانع فى مختلف المناطق الصناعية، للتأكد من استخدام وحدات معالجة الصرف الصناعى، أو الإغلاق، حفاظا على مياه نهر النيل، وعلى صحة المواطنين.