أعطى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول الثلاث مهلة أسبوع تنتهي يوم الخميس 27 فبراير 2014 لاستكمال البيانات الخاصة بعملائهم. وألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الاجراءات الفورية لاستكمال بيانات هؤلاء العملاء والتي تتضمن" إرسال رسالة نصية وسمعية إلى العملاء غير مكتملي البيانات لكي يتوجهوا إلى فروع الشركات أومكاتب البريد الأقرب لهم بشريحة الخط وصورة من بطاقتهم القومية، وأخذ تعهد موقع من العميل بصحة ودقة البيانات المقدمة من المستخدم، حيث سيتم إيقاف الخدمة عن أي عميل بدون بيانات بعد المهلة المحددة، حتى يستكمل بياناته. كما ألزم الجهاز شركات المحمول بأن يتم بيع كل شريحة محمول جديد بسعرها وهو 15 جنيه، وحثهم بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيهم التي أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التي وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أي شريحة محمول جديدة. وحمل الجهاز شركات المحمول كامل المسئولية عن أي خلل في اتباع هذه القواعد، وفي حالة وجود أي مخالفة لهذه القواعد سيتخذ الجهاز الاجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية طبقاً لقانون الاتصالات وبنود الترخيص الممنوح لهم. واوضح الجهاز أنه سيكثف التنسيق مع شرطة الاتصالات لمراقبة السوق، مشيرا إلى أنه سينفذ الإجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية في حالة وجود أي مخالفة، حيث سيعمل على مراقبة شركات المحمول لضمان تطبيقها والتزامها بهذه القواعد. وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي المحمول ضرورة التوجه إلى أقرب فرع للشركة مقدمة الخدمة لهم أومكتب بريد لاستكمال بياناتهم