انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، من دراسة مقارنة بين قوانين الانتخابات الرئاسية السابقة وقانون الانتخابات الرئاسية المقدم من رئاسة الجمهورية لمراجعته من النواحي القانونية والدستورية. كما انتهى قسم التشريع من دراسة أخرى قارن فيها بين قوانين الانتخابات الرئاسية المصرية وقوانين الانتخابات الرئاسية في الدول المتقدمة والدول المماثلة لمصر. وصرح المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بأن القسم يستعرض اليوم الأحد هذه الدراسات أمام جميع المستشارين أعضاء القسم، ومقارنتها بالقانون الجديد المعروض من الرئاسة على القسم وذلك تمهيدا لمراجعة هذا المشروع، وإبداء الرأي فيه وإرساله لرئاسة الجمهورية أوائل الاسبوع القادم، وذلك بعد مناقشة المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية يوم الاربعاء القادم.