قيادات الإخوان ترد علي هيئة المحكمة وتثبت حضورهم في الجلسة للمرة الأولى.. وأحد أعضاء هيئة الدفاع: «مرسي» بصحة جيدة اتجه جميع قيادات الإخوان المتهمين في قضية وادي النطرون، لقفص الاتهام الموجود به الرئيس السابق، محمد مرسي فور بدء الجلسة، و هتفوا له «اثبت اثبت يا بطل.. سجنك بيحرر وطن»، و«الشعب يحيي صمود الرئيس». وطالب الدكتور محمد سليم العوا، أحد أعضاء هيئة الدفاع، قيادات الإخوان وجميع المتهمين في القضية، بالهدوء داخل قفص الاتهام، وذلك عقب أن هتفوا أثناء نظر الجلسة «يسقط حكم العسكر». وكانت المحكمة قد فتحت الميكروفونات لإثبات حضور المتهمين و تمكينهم من الرد علي هيئة المحكمة فور نداء أسمائهم، و للمرة الأولي قام قيادات الإخوان بالرد علي هيئة المحكمة وإثبات حضورهم في الجلسة، فيما قال محمد البلتاجى، لرئيس المحكمة من داخل القفص الزجاجى «أنا مش سامع». بينما قال أحد أعضاء هيئة الدفاع ممن التقوا مع الرئيس المعزول محمد مرسي، قبل بدء ثاني جلسات محاكمته في القضية وادي النطرون، أن «مرسي» بصحة جيدة وتشاور معه أعضاء هيئة الدفاع بشأن انسحابهم من الجلسة من عدمه ولكنه لم يفصح عن أقوال مرسي بذلك اللقاء. من جانبه، أكد المحامى كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، أن جميع المتهمين الذين وردت أسماؤهم بأمر الإحالة هاربون، بينما المتهمون محبوسين علي ذمة قضايا أخري. كما فجر «مندور» مفاجاة عندما قال أن أحد المتهمين في تلك القضية متوفي قبل أحداث وادي النطرون بفترة طويلة. وقال الرئيس المعزول محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام خلال حضور الجلسة: «أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية»، وهو ما آدي الي تهليل قيادات الاخوان و التصفيق له فور تلك الكلمات. وأضاف «مرسي»، من داخل القفص الزجاجي: «إجراءات محاكمتي باطلة، والدكتور سليم العوا وكيل عنى لإبداء هذا الدفع، لأنى متواجد هنا بالقوة الجبرية، وتم آخذى نتيجة الانقلاب». وأكمل «المعزول» موجها حديثه لرئيس المحكمة: «أنا لست فى خصومة معك، ولا يمكن أكون سامع وأقول إني مش سامع». كان قاضى التحقيق فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسى، و131 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاى، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات. ووجه قاضى التحقيق للمتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى للإخوان وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم.