«الرقابة المالية» تشكل لجنة لتطوير منظومة التقييم العقارى في مصر

شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية، لجنة «تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر»، والتي تتمثل مهمتها في إعداد مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقارى وتقديم مقترح بقواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين، متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف لهم، على أن تصدر بعد الإنتهاء منها بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتأتى تلك الخطوة تفعيلاً لما وافق عليه مجلس الإدارة فى إجتماعه الأخير بأهمية إحكام تنظيم تلك الجوانب، وفقاً لدور الهيئة المنصوص عليه فى القانون 10 لسنة 2009 وقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن مصر حالياً لا توجد بها معايير معتمدة للتقييم العقارى على غرار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية يمكن أن تقدم منهجية موضوعية يستند إليها فى مختلف جوانب التقييم العقارى من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى رأسهم المقيمين العقاريين، مؤكدا أنه لا غنى لأى دولة حريصة على أسواقها المالية وأنشطتها المرتبطة بالعقارات من وجود مثل تلك العايير.
وتضم اللجنة التى صدر قرار الهيئة بتشكيلها اليوم (الخميس) عدد من كبار الخبراء فى مجال التقييم العقارى وأعضاء بنقابة خبراء التقييم المستقلة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة الوثيقة بتلك المنظومة، وهى البنك المركزى ووزارة الإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية وهيئة الخدمات الحكومية، على أن يرشحهم رؤسائها.