"الإدارى" يوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية ويحيله للمفوضين

أوقفت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى اليوم "الثلاثاء"، قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، واحالة القضية إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى.
كانت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين قد تقدموا بطعون على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.
كما اقام كلا من المحامين محمد سالم، ومحمد شحاتة، وضياء الدين الداخلى، 3 دعاوى قضائية، ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية "الممنوح أصلًا للشرطة المدنية"، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين".