وزير الري: بناء سد النهضة يمثل كارثة لمصر .. وإذا لم تأت إلينا مياه النيل سنأخذ الشعب المصري ونذهب إليها

قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، إن 4 اجتماعات عقدت للتفاوض حول سد النهضة، مثل فيها الجانب المصري فريق من الخبراء، وضع سيناريوهات متعددة، للتعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أن التوجه الحالي للحكومة أننا مع التنمية في جميع دول حوض النيل، وأننا نأمل في أن يكون في أثيوبيا تنمية، وبالرغم من ذلك رفضت أثيوبيا الوصول إلى اتفاق على أبعاد السد وكيفية ملئه وزمن ملئه وأسلوب تشغيله.
وأضاف الوزير في لقائه ببرنامج العاشرة مساء الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "دريم 2"، أمس الثلاثاء، عدم وصولنا إلى حل معناه أننا فشلنا في المفاوضات، لافتا إلى أن مصر ذهبت إلى المفاوضات برؤية واضحة رفضتها أثيوبيا.
وقال الوزير:" مصر لا تهرول .. مصر لا تتسول .. مصر شامخة وستظل كذلك"، موضحا أن الذهاب إلى أثيوبيا كان معناه أننا نريد الوصول إلى حل لصالح الشعبين المصري والأثيوبي.
وأشار إلى أن الموقف المصري يحظى بدعم دولي منذ 30 يونيو، وأن هذا الدعم مرتبط بالاستقرار في مصر، ولفترات طويلة كانت الحكومة الأثيوبية تحاول إظهار أن مصر ضد التنمية ونحن نؤكد أننا لسنا ضد التنمية، وأن توليد الكهرباء من سد أصغر أفضل من سد بهذا الحجم، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور التي نريد أن نظهرها للعالم.
وأكد أنه ذهب إلى إيطاليا وتحدث مع الشركة القائمة على بناء السد، موضحا أن الشركات الأوروبية التي تقوم ببناء السدود تشترط وجود دراسات فنية مكتملة وأخرى بيئية، وهو مالم يتوفر في سد النهضة، إضافة إلى أن السد يخص دول متشاطئة وهو ما تم إظهاره في مذكرة تم تقديمها للاتحاد الأوروبي.
وأوضح عبد المطلب، أن السيناريو الإثيوبي لملء السد يستغرق 6 سنوات، وهو ما سيؤدي إلى أضرار كارثية لمصر، ومصر تعلم جيدا هذا التأثير وتتابع على أرض الواقع ما يحدث، وحتى الآن لم يخزن نقطة مياه واحدة، وكل ما تم هو تحويل مجرى النهر.
وقال: "مستقبل مصر المائي في أمان وهناك حكومة جادة تقف بالمرصاد لكل من يحاول أن ينقص نقطة مياه من حصتنا، وأنا لا أقدم وعودا وهمية، ولا يصح في مثل هذه المفاوضات الإفصاح عما سنفعله".
وأضاف أننا خضنا مع الجانب الأثيوبي 4 جولات للتفاوض قبل الذهاب إلى المجتمع الدولي لكشف تعنت الجانب الإثيوبي، موضحا أن وزير المياه الأثيوبي "رجل فاضل وأعتبره صديق" إنما هناك إراده سياسية للمسئولين في أثيوبيا تتجه للتعنت ولا تريد الوصول إلى رؤية لأسباب عديدة، وموقف أثيوبيا هو الرفض لكل المقترحات الرامية لتنمية الحوض، والتصريحات المعلنة لأثيوبيا بأنه ليس هناك ضرر من السد، على الرغم من أن الدراسات أثبتت أنه في حالة انهياره سيغرق الخرطوم ب 20 متر مياه، لأنه مع الحدود مع السودان، واللجنة الثلاثية عملت لمدة سنة ونصف وأكدت أن دراسات عديدة لم تكتمل منها ما يتعلق بأمان السد، والسودان بلد يحاول الوصول بهذه المشكلة إلى بر الأمان ومساعدة الطرفين، وقال الوزر " في كروت بنشتغل بيها مينفعش نقولها على الهواء".
وأشار إلى أنه حتى الآن لم نصل إلى مرحلة "اللاعودة"، وما يحدث على أرض الواقع لا يشير إلى أن بناء السد سيكتمل، وقال: "لو لم تأت مياه النيل إلينا سنذهب نحن إليها .. هناخد الشعب المصري ونطلع على أثيوبيا".
وأكد الوزير أنه ليس هناك بديل عن نهر النيل لأنه شريان الحياه لمصر، ونستخدم المياه الجوفية بحذر لأنها ليست متجددة، ويتم إخراجها للمشاريع الزراعية ذات العائد الكبير، ومصر تستهلك ما يقرب من 80 مليار متر مكعب مياه في العام، ويوجد عجز حوالي 23 مليار يتم سده عن طريق إعادة استخدام المياه، إضافة إلى وجود مشاريع لتطوير الري، لأن الأساليب الحديثة مهمة لتوفير المياه، وفي المدن الساحلية نتجه إلى أن تكون مياه الشرب في عام 2017 بالتحلية، وتم البدء بمدينة مرسى مطروح، حيث قامت القوات المسلحة بإنشاء محطة تحلية بها.
من ناحيته قال مصطفى الجندي، عضو مجلس الشعب السابق، في مداخلة للبرنامج، أن مشكلة المياه تخص رئيس الجمهورية شخصيا، ففي عهد عبد الناصر كانت هناك اتفاقية النيل بسبب علاقات مصر القوية بدول أفريقيا، وحل مشكلة سد النهضة موجودة في اتفاقية عنتيبي، التي يتم استخدامها كغطاء سياسي.
وأشار إلى أن أثيوبيا لم تحترم تقارير اللجنة الرباعية، المشكلة من " مصر وأثيوبيا والسودان، والطرف الدولي"، وأن المشكلة الحقيقية في اتفاقية عنتيبي، والحل هو الجلوس مع الدول المشاركة فيها، وأعرب عن تفاؤله بأن السيسي إذا وصل إلى الرئاسة سيجلس مع هذه الدول والوصول لحل.
وعلق وزير الري بأن قرار أثيوبيا ببناء السد وتعديل مواصفاته الفنية لتعليته، ليس تحت مظلة اتفاقية عنتيبي، لكنه كان قرار منفرد من أثيوبيا، وأكد أن هناك جولات للمسئولين المصريين مع الدول المشاركة في الاتفاقية.
وقال عبد المطب، إن هناك ملفات قانونية يتم تجهيزها، وهناك تواصل مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة، مؤكدا أن مصر تعمل على أكثر من محور، ولفت إلى أن هناك فريق عمل على مستوى عالي يدير هذا الملف، بتقنية عالية جدا، لكن الأمور سيتم إظهارها في وقتها.