اعتبر خبراء الري المصريون أن تقديم إثيوبيا اتفاقية «عنتيبي» للتوقيع عليها من قبل برلمانها، استغلالاً للوضع الداخلي في مصر لتحقيق مكاسب على الأرض، متهمين الحكومة بالضعف، وعدم اتخاذ موقف يحافظ على حقوقنا المائية. وقال الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن الأزمة لها شقان، الأول متعلق باتفاقية «عنتيبي»، وكان أمرًا متوقعًا أن تقدم للتوقيع عليها لأن إثيوبيا المحرض الرئيسي عليها بالاشتراك مع أوغندا، وبما أن 6 دول وافقت، فهناك اعتقاد بأنها أغلبية ومن حقها أن تظهر الاتفاقية بغض النظر عن مصر والسودان. وأشار «رسلان» إلى أن الشق الثاني متعلق بأزمة السدود الإثيوبية، خاصة سد النهضة، معتبرا اللجنة الثلاثية مناورة سياسية من «أديس ابابا» لاستغلال الظروف، التي تمر بها مصر لتمرير السد، موضحًا أن الإعلان عن الشروع في بناء السد جاء بعد الثورة. وقال «رسلان» إن رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، يبدو أنه أصيب بفقدان الذاكرة ولم يعد يتذكر ما يجري في حوض النيل، مشيرا إلى أن المرة الوحيدة التي استفاق فيها وذهب إلى جنوب السودان، جاء الرد بعد زيارته بأن «الجنوب» سيوقع على اتفاقية «عنتيبي». وأكد الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، رفضه اتفاقية «عنتيبي»، التي تتزعمها إثيوبيا ما دامت تتجاهل حق مصر التاريخي في المياه، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن اتفاقيات مع إثيوبيا دون إيقاف تشييد سد الألفية أو النهضة، حيث إن إثيوبيا قدمت اتفاقية «عنتيبي» لمجلس النواب الإثيوبي. وطالب «علام» الرئيس والسياسيين المصريين بالوقوف صفًا واحدًا ضد المخطط الإسرائيلي الإثيوبي في النيل الأزرق، وحوض النيل للإضرار بمصر بإنشاء سدود تمنع وصول المياه للمصب. من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه والأراضي، إن الحل هو تقسيم العمل في حوض النيل بحيث يتم اعتبار حوض النيل الشرقي للنيل الأزرق موضوعا منفصلا يضم مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا، فيما يكون حوض النيل الأبيض أيضًا موضوعا منفصلا، يضم مصر والسودان وأوغندا والكونغو وجنوب السودان وتنزانيا. وأضاف «نور الدين» أن ما تقوم به إثيوبيا مؤامرة واضحة مع جنوب السودان، يجب أن يكون لنا معها موقف قوي ندافع به عن مصالحنا، مؤكدًا أن التاريخ لن يرحم من يفرط في مياه النيل.
