"العربية للاصلاح الجنائي" تطالب "مرسي" بتنفيذ وعوده

طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، الدكتور محمد مرسي رئيس مصر بتنفيذ وعوده التي وعد بالالتزام به وتنفيذها، وذلك من خلال لقاء حملته فى 4 يونيه الحالى بدعوة من 66 منظمة حقوقية تحت عنوان “مستقبل المجتمع المدنى فى برامج المرشحين"، تم طرح العديد من الإشكاليات التى عاقت عمل المجتمع المدنى فى الماضى، ومناقشة وضعه فى المستقبل.
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم أن المنظمات طالبت خلال اللقاء رئيس الجمهورية بتوضيح موقفه من المحكمة الجنائية الدولية، وهل مصر سوف تبادر بالتوقيع عليها، خاصة أن النظام السابق تعمد عدم التوقيع عليها، وكذلك الإجراءات التى سيتم اتخاذها حيال منع إحالة المدنيين أمام القضاء الاستثنائى، والإجراءات، التى يمكن اتخاذها لمنع ظاهرتى التعذيب، والاختفاء القسرى، ورؤيته للقوانين الاستثنائية التى كانت تطبق سابقا ومنها قانون الطوارئ، وضمان عدم تزوير الانتخابات فى المستقبل ,حيث دار النقاش حول رؤية مرشح الرئاسة للعمل الأهلى والمنظمات الحقوقية فى مصر، باعتبارها شريكا أم قاصرة تحتاج إلى وصاية، والإجراءات التى يتم اتخاذها للتأكيد على أنها شريك، ورؤيته للقوانين المنظمة للعمل الأهلى فى مصر، الآليات المقترحة للتواصل والتعاون مع المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، وذلك فى إطار مستقبل العمل الأهلى فى مصر، ومحاولة وضع خريطة لمستقبله ونظرته إلى عمل المنظمات الأهلية، وكيفية التعامل معها، وسبل وضع حلول لكل الإشكاليات لعمل المجتمع المدنى فى مصر، ورؤيته لشراكة المجتمع المدنى فى بناء الدولة المصرية، وكيفية الحفاظ على المكاسب السابقة فى كل المجالات منها المرأة، الطفل، المعاقين.
وأضافت المنظمة أنه من جانب حملة الدكتور محمد مرسى وعدت أن مرجعية عمل منظمات المجتمع المدنى لن يشرع قانونا بعيدا عن أصحاب الشأن، بالإضافة إلى أنه سيتم تحرير العمل الأهلى من قبضة الدولة ممثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، مؤكدة على حق المرأة فى الترشح لرئاسة الجمهورية والقضاء , كما أكدت الحملة على أنه لا ينبغى تغول الدولة على مؤسسات المجتمع المدنى بل ستطلق الحرية كاملة للمجتمع المدنى للحفاظ على حقوق الجميع دون تفرقة، وضمان تحقيق الاستقلال المادى التام للمنظمات.
وأكدت المنظمة ان حملة محمد مرسى وعدت بأن يصدر تشريع يحدد آليات حصول المنظمات على إيراد لها، وأنه سيتم إدخال الزكاة والصدقات والكفارات وكذلك العشور بالنسبة للإخوة المسيحيين كمصادر تمويلية مستقلة لتمكين المجتمع المدنى، والعمل على تقوية الدور الاقتصادى للعمل الأهلى، شريطة ألا يستخدم هذا التمويل بشكل غير مشروع، على أن تلتزم المنظمات بالشفافية فى تلقيها التمويل وأوجه صرفها.
ولذلك تطالب المنظمات الحقوقية الرئيس محمد مرسى بتنفيذ الوعود التى قطعها على نفسه مع المجتمع المدنى، بوضع خطة تفصيلية محددة المدة والآليات للعمل على تنفيذ وعودها بتمكين المجتمع المدنى ، وأن توضع تلك المطالب على أجندة أعماله، تأكيدا على أن تلك المطالب وسيلة للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى، معبرة عن أملها وثقتها فى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاون المجتمع المدنى مع الدولة باعتبارهما شريكان.
كما تجدد المنظمات الحوار مع الرئيس محمد مرسى وتطالبه بالعمل على لم شمل الشعب المصرى، وإعلاء قيم القانون، والمواطنة وحقوق الإنسان، وإعلاء الدولة المدنية واحترام المؤسسة القضائية.
وأكدت المنظمات أن هناك 3 مخاطر تتهدد الامن الوطني المصري من الحدود الغربية وحدود مصر الشرقية، وما دور المؤسسة العسكرية في ظل الدستور القادم والمؤسسات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة ومدى خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ما دور البرلمان في الرقابة السياسية على المؤسسة العسكرية وانشطتها الاقتصادية، ومدى ضمانات عدم توغل المؤسسة العسكرية في العمل السياسي، وتصور الرئيس لدور المؤسسة العسكرية في حماية النظام الجمهوري ومدنية الدولة والدستور.