عقب تصريحات" جنينه " .. بلاغ لنيابة الأموال العامة يطالب بإحالة المعزول للمحاكمة الجنائية

تقدم سمير صبري المحامي اليوم الأثنين ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي صرح فيه أن إجمالي ما تقاضاه محمد مرسي المعزول خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو الماضي 793 ألف جنيه و652 جنيها يتوزع بين مرتب أساسي 44 ألف جنيه و 516 جنيها والباقي توزع بين بدل تمثيل وحوافز وجهود غير عادية .
وقال صبري فى تصريحات صحفية أنه سبق أن تقدم بالبلاغ رقم 2283 لسنة 2014 عرائض النائب العام بتاريخ حينما كشف جنينه ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، عن تقاضى المتهم محمد مرسي ، رئيس الجمهورية المعزول ، نحو 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه .
وأضاف صبري أن ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمخالف للحقيقة تماما حيث أنه يتناقض مع التقرير السابق من أن المعزول محمد مرسي كان يتقاضي 60 ألف جنيه شهريا أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه ، كذلك يتعارض مع ما صرح به محمد مرسي فور قدومه رئيسا للجمهورية من أنه لم ولن يتقاضى أي راتب شهري طوال فترة رئاسته .
وطلب صبري التحقيق في البلاغات المقدمة منه بهذا الشأن وفي حالة ثبوتها إحالة المتهم محمد مرسي للمحاكمة الجنائية.