بلاغ ل"الأموال العامة " يطالب بإحالة المعزول للجنايات

بعد تقارير المركزي للمحاسبات

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ظهر اليوم الإثنين ببلاغ ثالث لنيابة الأموال العامة العليا ضد المعزول محمد مرسي وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي صرح فيه أن إجمالي ما تقاضاه محمد مرسي المعزول خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو الماضي، 793 ألف جنيه، يتوزع بين مرتب أساسي 44 ألف جنيه، والباقي توزع بين بدل تمثيل وحوافز وجهود غير عادية.
وأضاف صبري أنه سبق له أن تقدم بالبلاغ رقم 2283 لسنة 2014 عرائض النائب العام بتاريخ 8/2/2014 حينما كشف جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تقاضى الرئيس المعزول محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، نحو 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وأضاف صبري أن ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمخالف للحقيقة تماما حيث أنه يتناقض مع التقرير السابق من أن المعزول محمد مرسي كان يتقاضي 60 ألف جنيه شهريا أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه ، كذلك يتعارض مع ما صرح به محمد مرسي فور قدومه رئيسا للجمهورية من أنه لم ولن يتقاضى أي راتب شهري طوال فترة رئاسته.
وطلب صبري تحقيق في البلاغات المقدمة منه وإحالة محمد مرسي عيسي العياط للمحاكمة الجنائية.