بلاغ للنائب العام يتهم "مرسي" بمنح أوسمة لشخصه تكلف الدولة 177ألف جنيه شهريا

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، يتهمه فيه بمنح أوسمه لشخصه، تكلف الدولة 177 ألف جنيه شهريا.
وأكد مقدم البلاغ أنه تقدم بالبلاغ رقم 2283 لسنة 2014 عرائض النائب العام بتاريخ 8فبراير الماضي، حيث كشف المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تقاضى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول، مبلغ نحو 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه.
وأكدت التقارير كذلك أن محمد مرسي إعتاد الحصول على مكافآت وبدلات عديدة، غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن مخالفة بعض تلك المكافآت للقانون الذي حدد هذه الأمور، وارتفاع المبالغ المالية المحصلة منها من ميزانية رئاسة الجمهورية مما يعد إضرارا وإهدار للمال العام.
وثابت أن كل ما تم الكشف عنه من مخالفات وانحرافات وتجاوزات مالية تشكل أركان جريمة إهدار المال العام في حق المتهم محمد مرسي المعاقب عليها بالمادة 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، والمادة 118 ، 118 مكرر ، 118 مكرر أ ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات.
إلا أنه اتضح أن كل ما كشف عنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات جاء علي غير الحقيقة، والواقعة الصحيحة أن الأوسمة والنياشين التي قلدها مرسى لنفسه تُكبد خزانة الدولة ما يقرب من 177 ألف جنيه شهرياً نظير مكافئات يكفلها القانون للحاصلين على تلك الأوسمة والنياشين أي ما يقرب من 2 مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف جنيه سنويا.
فعلى سبيل المثال قلادة النيل التي أهداها مرسى لنفسه يحصل حاملها على مكافأة شهرية خالصة الرسوم والضرائب قدرها 25 ألف جنيه ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى والذي أهداها أيضا مرسى لنفسه يحصل صاحبها على 10 ألاف جنيه خالصة الرسوم و الضرائب.
هذا بخلاف الحصانة التي يكفلها القانون لصاحب تلك الأوسمة مدى الحياة، بخلاف الراتب الشهري والبدلات والحوافز التي يتقاضها والتي تقارب ال 55 ألف جنيه شهريا ليصبح إجمالي ما تتحمله خزانة الدولة سنوياً نظير رئاسة مرسى 2 مليون 784 ألف جنيه.
وطالب مقدم البلاغ بإصدار الأمر بضم هذا البلاغ للبلاغ رقم 2283 لسنة 2014 عرائض النائب العام والمقدم بتاريخ 8فبراير الماضي، وتحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إعمال أحكام المواد المنصوص عليها بصدر البلاغ وإحالة الدكتور محمد مرسي عيسي العياط للمحاكمة الجنائية.