بلاغ ل«الأموال العامة» ضد «مرسى» لتقاضيه 60 ألف جنيه شهريًا

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا اليوم، الاثنين، ببلاغ ثالث لنيابة الأموال العامة العليا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصرح فيه أن إجمالي ما تقاضاه محمد مرسي خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو الماضي 793 ألف جنيه و652 جنيها يتوزع بين مرتب أساسي 44 ألف جنيه و516 جنيها والباقي توزع بين بدل تمثيل وحوافز وجهود غير عادية.
وأوضح "صبري" أنه سبق وتقدم بالبلاغ رقم 2283 لسنة 2014 عرائض النائب العام بتاريخ 8/2/2014 حينما كشف "جنينة" عن تقاضى "مرسي" نحو 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه.
وأضاف "صبري" أن ما جاء فى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمخالف للحقيقة تماما، يتناقض مع التقرير السابق من أن المعزول كان يتقاضي 60 ألف جنيه شهريا أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه، كذلك يتعارض مع ما صرح به محمد مرسي فور قدومه رئيسا للجمهورية بأنه لم ولن يتقاضى أي راتب شهري طوال فترة رئاسته، وطلب "صبري" النيابة بالتحقيق فى البلاغات المقدمة منه بهذا الشأن وفي حالة ثبوتها إحالة المتهم محمد مرسي للمحاكمة الجنائية.