بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان ثار تساؤل في ميدان التحرير وتردد بقوة هل يتغير موقف الاخوان بشأن الاعتصام في الميدان حتى إلغاء الاعلان الدستوري أم يكتفي الاخوان بمنصب الرئيس ،وهل سيتركون الميدان قبل تنفيذ طلبات إلغاء الإعلان الدستوري وقرار الضبطية القضائية. سألنا مجموعة من شباب ائتلافات وحركات الثورة عن موقفهم في حالة إنسحاب الاخوان ورأيهم في اعتراض الاخوان المسلمين على قرار حل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا. يقول أيمن عامر عضو الائتلاف العام للثورة أنه لا يعتقد أن الاخوان سوف يتركوا الميدان قبل الغاء الاعلان الدستوري لانه يمثل عقبة امام مرشحهم فسوف يقوض الاعلان سلطات الرئيس القادم مما يجعله رئيس بصلاحيات منقوصة، أما إذا انسحب الاخوان من الميدان فأن ذلك يعتبر خيانة للثورة والثوار. أما عن اعتراض الاخوان على قرار حل البرلمان فيراه منطقي لما يشوب هذا القرار من عدم دستورية وشبهة المؤامرة لأن المجلس العسكري كان على علم بوجود سابقة قضائية عام1987 بصدور حكم بحل البرلمان لنفس السبب ولكن الجيش أراد أن يمر القانون حتى يتسنى له التحكم في الرئيس القادم إذا جاء على غير رغبته أو كان غير موالي له. ويتسأل "عامر " منذ متى وأصبحت المحكمة الدستورية بهذه الثورية وتصر علي مواجهة العوار الدستوري ولم تواجه ذلك في أثناء سيطرة الحزب الوطني وارتكابه مخالفات دستورية جسيمة أثناء الانتخابات كإنضمام الاعضاء الفائزين فردياً لقوائم الحزب الوطني. أما أحمد محي عضو مجلس امناء الثورة يري أنه في حالة ترك الاخوان الميدان فنحن مستمرون في الاعتصام ولن نخرج من الميدان حتى الغاء الاعلان الدستوري وقرار الضبطية القضائية فنحن تعودنا علي الكفاح ولن نطلب من أحد ان يكون ثورياً رغم إرادته. أما عن حل البرلمان فهو يرى أن الاخوان معهم كل الحق في الاعتراض لانه غير قانونى فالمحمكمة لاول مرة تخوض في اثار الحكم وما يترتب عليه فالمحكمة مهمتها هي النظر في دستورية القانون دون الاختصاص بما يترتب عليه وهو ما أكد عليه رجال القانون كالمستشارين زكريا عبدالعزيز ووليد الشرابي. ويرى عمر عبد الهادى عضو ائتلاف الثائر الحق انه في حالة ترك الاخوان للميدان يكونوا قد خسروا الميدان للابد ويؤكد ذلك الاقاويل عن وجود صفقات بين المجلس العسكري والاخوان يحصل بموجبه على منصب الرئيس في مقابل عدم الإعتراض على الاعلان الدستوري بما يجعل للجيش دور في الحياة السياسية في المستقبل. ويري "عبدالهادي" أن اعتراض الاخوان منطقي فقرار المحكمة كان يجب أن يختص بالثلث الفردي دون الاقتراب من باق المجلس لما في ذلك من تدخل من السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية. ويرى عمرو حامد عضو ائتلاف شباب الثورة أنه فى حالة ترك الاخوان للميدان يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع باقي القوى الثورية وأن يعلنوا سبب ذلك امام الجميع. والا بذلك يكون قد كان هدفهم هو كرسي الرئاسة فقط، وفي حالة ذلك سوف ندرس موقفنا من التعامل معهم. أما عن قرار حل البرلمان فهو يعتبر إنقلاب على المسار الديمقراطى فالبرلمان اختاره الشعب وهو الممثل الشرعي للشعب واعتراض الاخوان اعتراض مقبول مادام في الاطار السلمي بالاضافة لعدم قانونية ودستورية الحكم فهو يعتبر إهدار للمال العام حيث أنفق حوالي مليار و600مليون تكلفة هذا المجلس. ويري تامر القاضي عضو ائتلاف شباب الثورة ان الاخوان لن يتركوا الميدان حتى بعد فوز الدكتور "مرسي" الا بالتشاور مع القوي الاخرى والا يعتبر ذلك انقلاب على وعدهم بالبقاء في الميدان وفى هذه الحالة نحن مستمرون فى الميدان. وعن قرار الحل هو قرار غير دستوري لان الفصل في العضوية من قبل المحكمة يجب أن يكون كل عضو على حدة دون الفصل في المجلس بشكل كامل فقرار الحل من حق رئيس الجمهورية وبعد استفتاء الشعب مما يعطي الاخوان الحق في الاعتراض .