تظاهر عشرات العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية، اليوم السبت، أمام مجلس الشورى، للمطالبة بإقالة وزير الزراعة، ودمج موظفي الشركة مع البنك لرفض سياسته في التعامل مع البنك، وطلب ضم البنك الزراعي للبنك المركزي، وسداد مديونية الفلاحين التي تقدر ب2 مليار جنيه. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بتطهير الشركة وإقالة وزير الزراعة، في الوقت الذي شهدت فيه الوقفة مشاركة شباب الخريجين وأعضاء الاتحاد المصري الديمقراطي، وعدد من موظفي افرع الشركات المنوفية والغربية ودمياط والقليبوبية وكفر الشيخ والبحيرة. وفي سياق متصل، طالب محمد زوين، أحد عمال الشركة المصرية للتنمية الزراعية، في تصريح ل"الوادي" بمساواة العاملين ب"الشركة" بموظفي البنك في جميع الحقوق والواجبات وذلك عن طريق نقل تبعية موظفي الشركة للبنك، مشيراً إلي أن 4 من ممثلي العاملين بالبنك والشركة يعقدون حاليا جلسة تفاوض مع مستشار رئيس الوزارء لبحث الأزمة . وأوضح يسري علام، أحد العاملين ببنك التنمية الزراعية، ل" الوادي " أن مطالب العمال بالشركة والبنك متشابهة، حيث يطالب جميع العاملين بإقالة وزير الزراعة ، وإعادة أصول الشركة وتطهير البنك من الفساد، مهدداً بالتصعيد حال فشل المفاوضات قائلاً :"هنعمل إضراب علي مستوي الجمهورية في كل فروع البنك" .