أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر دعوى سحب ترخيص وغلق قناة الجزيرة مباشر مصر؛ لإضرارها بالأمن القومي وتحريض مؤيدي الرئيس على القتل وأعمال العنف، لجلسة 8 مارس القادم. وقالت الدعوى التى حملت رقم 61894 لسنة 67 قضائية، واختصمت كل من وزير الإعلام والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن قناة الجزيرة مباشر مصر تعمل على نشر الفوضى في البلاد والتحريض على أعمال العنف والقتل، وأنها صورت ثورة 30 يونيو بانها انقلاب عسكري. وأشارت الدعوى إلى أنه منذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم، كانت تهاجم معارضيه وتعمل لحسابه، وعقب ثورة 30 قالت إنها ليست ثورة بل انقلاب عسكري، وأنها زيفت في الحقائق لوصفها ملايين من الشعب المصري المعارض لنظام الإخوان بالقلة، وتصوير أعداد المؤيدين للرئيس المعزول بالملايين، ونقلت صور اشتباكات عديدة على أنه من قبل القوات المسلحة، لنشر الفوضى وتحريض مؤيدي الرئيس على العنف والقتل، مما يضر بالأمن القوة للبلاد.