"بروسيلاب" تنتهى من المرحلة الأولى لمشروع ميكنة منظومة الثروة السمكية في مصر

أعلنت اليوم مجموعة شركات بروسيلاب لنظم وتكنولوجيا المعلومات عن الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ميكنة منظومة الثروة السمكية، والذي تم بالتعاون بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الزراعة ووزارة البحث العلمي ممثلة في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة المعروفة بإسم نظم المعلومات الجغرافية ونظم دعم اتخاذ القرار والتي تساهم بدور أساسي في منظومة التنمية الشاملة.
ومن جانبه أشار المهندس محمود مرسى رئيس مجلس إدارة شركة بروسيلاب، أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتنمية قطاع الثروة السمكية في مصر كأحد القطاعات الهامة في الاقتصاد القومي والذي يمكن الاستفادة منه في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
وأضاف أن هذا مشروع ميكنة منظومة الثروة السمكية في مصر يعد أحد أهم المشروعات التي تهدف إلى حصر التعديات على البحيرات والمزارع السمكية وتوفيرمعلومات دقيقة عن حجم الثروة السمكية الفعلي ومدى كفايتها لإشباع الاحتياجات المحلية من خلال إنشاء نظام الكتروني متكامل يعمل من خلال الإنترنت، قائم على بناء قواعد بيانات جغرافية ومقارنتها بصور أقمار صناعية في فترات سابقة.
ومن جانبه قال المهندس مقبل فياض، الرئيس التنفيذى للشركة، إن المشروع يتضمن تنفيذ قاعدة بيانات مكانية للسبع بحيرات الكبرى وربطها بمركز معلومات مركزى لتوفير آلية مستدامة للمتابعة ومكافحة أعمال التعديات والتلوث، مشيراً إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع شركة أوراكل العالمية.
وأشار فياض أن العائد القومي من تطبيق المشروع يتمثل في التصدي لمحاولات التعدي المستمرة على المصايد والمزارع السمكية خاصة البحيرات الشمالية؛ مما يؤدي إلى تزايد الانتاج السمكي والتنبؤ المتوقع به في كل منطقة ومدى وفائه للإحتياجات المحلية ومن ثم التوجه للتصدير، بالإضافة إلى تحديد حجم وطبيعة فرص الاستثمار بكل منطقة فيما يتعلق بالثروة السمكية، و الحفاظ على الامن الغذائي للمواطن المصري، وتوفير مزيد من فرص العمل في قطاع الثروة السمكية".
وأكد فياض على أن الوصول إلى التنمية المستدامة لمثل هذا القطاع الحيوي، يقتضى تضافر الجهود من قبل المواطنين والحكومة وإصدار تشريعات تجرم التعدي على مثل هذه الثروات الطبيعية وتحافظ عليها والمراقبة المستمرة لحدود المصايد السمكية وتشجع مزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة السمكية.
واشار إلى أن وضع مصرعالمياً فيما يتعلق بقطاع الثروة السمكية، نجد أن مصرتعتبر لاعباً اساسياً في الأسواق العالمية فى هذا القطاع، ووفقاً لإحصائيات منظمة الفاو العالمية عام 2012، تحتل مصر المركز الأول في الاستزراع السمكي على مستوى افريقيا والشرق الأوسط ودول حوض البحر المتوسط بإجمالي إنتاج 1.1 مليون طن والمركز الثامن عالمياً في انتاج الاسماك، وعلى الرغم من امتلاكنا للعديد من المسطحات المائية كالبحر الاحمر والمتوسط والبحيرات الشمالية والعذبة ونهر النيل والمزارع السمكية إلا ان الانتاج السمكي والذي يبلغ في المتوسط 1.4 مليون طن سنوياً لايكفي الاحتياجات المحلية ونقوم باستيراد 500 الف طن.
وأكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نجاح منظومة العمل المشترك بين الوزارات الثلاث وبالتعاون بين شركة عالمية واخرى محلية، مشيرا الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقدم الدعم لجميع قطاعات الدولة في رفع كفائتها وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، والمحافظة على ثروات مصر.
واكد الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الزراعة ان الحكومة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من المسطحات المائية مثمثلة في البحيرات وقطاع الاستزراع المائي باعتبارهما احد المحرطات الهامة للنمو الاقتصادي ومن اهم الركائز الاساسية لدعم الاقتصاد القومي.