العفو الدولية تطالب بإسقاط التهم ضد صحفيي الجزيرة: إحالتهم للمحاكمة انتكاسة لحرية الإعلام في مصر

المنظمة: الصحفيون في مصر يواجهون الاعتقال نتيجة رصد انتهاكات ضد حقوق الإنسان قامت بها قوات الأمن
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة ضد ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة الإنجليزية فورا، بعد إحالتهم للمحاكمة أمس الأربعاء بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة تقوم بأعمال وأنشطة إرهابية.
واعتبر سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، قرار إحالة عدد من صحفيين قناة الجزيرة للمحاكمة انتكاسة كبرى لحرية وسائل الإعلام في مصر، وأضاف أن المقبول في مصر خلال هذه الفترة فقط ما تقره السلطات المصرية، وأوضح سليل أن الصحفيين الثلاثة، بيتر غرسته، ومحمد فهمي، ومحمد باهر، قد اعتقلوا منذ 29 ديسمبر 2013، مما دعا منظمة العفو الدولية لاعتبارهم سجناء رأي نتيجة سجنهم على خلفية عملهم الإعلامي.
وأردف البيان الصادر أمس الأربعاء باللغة الانجليزية عن منظمة العفو الدولية، أن في حالة إدانة صحفيو الجزيرة قد يواجهوا أحكام بالسجن ما بين ثلاث سنوات الى السجن مدى الحياة ، وأشار البيان إلى أن الصحفيين لا يمكن أن يعملوا بحرية في مناخ من الخوف، وأن التطور الأخير هو محاولة لخنق التقارير المستقلة في مصر في الفترة التي تسبق الانتخابات.
كما أشار سليل إلى أن 17 عضوا من العاملين بالجزيرة تعرضوا للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن الوضع السياسي في مصر، ويحتجز الأمن المصري حاليا خمسة منهم رهن الاعتقال، وفقا للنائب العام. وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء التهم التي يواجها صحفيي الجزيرة، مضيفة أنها قد تكون محاولة لمعاقبة الصحفيين بسبب سياسة الجزيرة التحريرية، ومتهمة السلطات المصرية الجزيرة بالانحياز إلى فصيل جماعة الاخوان المسلمين، وطالبت مظمة العفو الدولية بإسقاط أي اتهامات تنبع من الممارسة السلمية لحق الصحفيين في حرية التعبير.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية اعتقلت خلال الفترة الماضية محمد بدر، مصور قناة الجزيرة مباشر مصر، و عبد الله الشامى ، مراسل الجزيرة العربية ، في شهر يوليو 2013،. ولا يزال كل منهما رهن الاحتجاز نتيجة تغطيتهم الانتهاكات من جانب السلطات المصرية.
وتابعت المنظمة " شهدت مصر تصاعدا ينذر بالخطر، منها الهجمات على حرية الصحافة منذ أن اطيح بمحمد مرسي في يوليو 2013، حيث يواجه عدد من الصحفيين الاعتقال نتيجة الإبلاغ عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان قامت بها قوات الأمن، واختتمت المنظمة بيانها الصادر بحث السلطات المصرية إلى احترام حرية التعبير والسماح للصحفيين بالقيام بتغطية صحفية مستقلة في جميع القضايا، بما في ذلك انتقاد الحكومة ، من دون تهديد أو ترهيب الاعتقال.