أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام كلا من رئيس الجمهورية وورئيس الوزراء بإدراج التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية لما يمثله من خطر لا يمكن تداركه، وذلك لجلسة 18 مارس القادم. وذكرت الدعوى التي أقامها المهندس إبراهيم الفيومي وحملت رقم 13823 لسنة 68 قضائية أن جموع الشعب التي خرجت 30 يونيو في ثورة شهد لها العالم لتعلن رفضها لحكم جماعة الإخوان المسلمين، جنب مصر حرب أهلية بين المؤيدين والمعارضين لسياسة الرئيس المخلوع محمد مرسي.