دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري الرئيس المنتخب إلى إثبات بشكل عملى انه رئيس لكل المصريين، وليس تعبيرا عن انتصار فصيل ديني على بقية فصائل الوطن، فضلا عن التأكيد عن الانحياز للمصالح الوطنية العليا، ونفي بالافعال والمواقف كونه أتى بصفقة مع العسكر ومباركة امريكية. حيث قال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري - اليوم الأحد - أن على الرئيس المنتخب إثبات أن ولاءه للشعب ومصالحه وثورته، وليس لجماعة أو تيار ديني، وأنه لم يأت نتيجة صفقة مع المجلس العسكري برعاية أمريكية، من خلال مواقف وقرارات حاسمة تفك الارتباط مع واشنطن وتل أبيب وتخلص مصر من التبعية، علاوة على التعامل بحزم مع المجلس العسكري بإعتباره جزءا من السلطة التنفيذية وليس سلطة فوق الجميع، وفك ارتباطه مع جماعة الاخوان وحزبها منذ اللحظة. ودعا "عبدالرحيم" الرئيس المنتخب إلى سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد بقيادة شخصية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية تتولى تنفيذ أهداف الثورة وفي مقدمتها التطهير لكل مؤسسات الدولة وفتح ملف محاكمات رموز نظام مبارك، والسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وليس الشروع في شراء ولاءات أشخاص أو جهات لاظهار توافق وطني شكلي. وجدد "عبد الرحيم" طرح أسم رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبدالعزيز لتولي مهام هذه الحكومة وليس أسماء عليها علامات استفهام أو منسجمة مع المشروع الأمريكي. وأكد ان الشعب والقوى الثورية الحقيقية لن تمهل محمد مرسي طويلا، ولن تلتمس له الاعذار إن انحرف عن المسار الثوري أو أظهر انحيازاً لفصيل دون اخر، أو سعى للمس بمدنية الدولة والحقوق والحريات العامة، وستواجهه مثلما واجهت من قبله.