دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري الرئيس الجديد د. محمد مرسي في بيان عاجل لها إلي أن يثبت بشكل عملي أنه رئيس لكل المصريين وليس تعبيرا عن انتصار فصيل ديني علي بقية فصائل الوطن فضلا عن التأكيد علي الانحياز للمصالح الوطنية العليا ونفي بالأفعال والمواقف كونه أتي بصفقة مع العسكر ومباركة أمريكية. وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن علي الرئيس المنتخب إثبات ولائه للشعب ومصالحه وثورته وليس لجماعة أو تيار ديني وأنه لم يأت نتيجة صفقة مع المجلس العسكري برعاية أمريكية وذلك – حسب البيان – من خلال مواقف وقرارات حاسمة تفك الارتباط مع واشنطن وتل أبيب وتخلص مصر من التبعية علاوة علي التعامل بحزم مع المجلس العسكري باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية وليس سلطة فوق الجميع وفك ارتباطه مع جماعة الإخوان وحزبها منذ اللحظة. كما دعت اللجنة الرئيس الجديد إلي سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد بقيادة شخصية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية تتولي تنفيذ أهداف الثورة وفي مقدمتها التطهير لكل مؤسسات الدولة وفتح ملف محاكمات رموز نظام مبارك والسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وليس الشروع في شراء ولاءات أشخاص أو جهات لإظهار توافق وطني شكلي، وأكد عبدالرحيم المنسق العام أن الشعب والقوي الثورية الحقيقية لن تمهل محمد مرسي طويلا ولن تلتمس له الأعذار إن انحرف عن المسار الثوري أو أظهر انحيازا لفصيل دون آخر أو سعي للمس بمدنية الدولة والحقوق والحريات العامة وستواجهه مثلما واجهت من كان قبله.