دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري الرئيس المنتخب إلى إثبات أنه رئيس لكل المصريين، وليس تعبيرًا عن انتصار فصيل ديني على بقية فصائل الوطن، فضلا عن التأكيد على الانحياز للمصالح الوطنية العليا، ونفي بالأفعال والمواقف قدومه بصفقة مع العسكر ومباركة أمريكية. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري أن على الرئيس المنتخب إثبات أن ولاءه للشعب ومصالحه وثورته، وليس لجماعة أو تيار ديني، وأنه لم يأت نتيجة صفقة مع المجلس العسكري برعاية أمريكية، من خلال مواقف وقرارات حاسمة تفك الارتباط مع واشنطن وتل أبيب وتخلص مصر من التبعية، علاوة على التعامل بحزم مع المجلس العسكري باعتباره جزءًا من السلطة التنفيذية وليس سلطة فوق الجميع، وفك ارتباطه مع جماعة الإخوان وحزبها منذ اللحظة. ودعى الرئيس المنتخب إلى سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد بقيادة شخصية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والوطنية تتولى تنفيذ أهداف الثورة وفي مقدمتها التطهير لكل مؤسسات الدولة وفتح ملف محاكمات رموز نظام مبارك، والسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وليس الشروع في شراء ولاءات أشخاص أو جهات لإظهار توافق وطني شكلي. وجدد عبد الرحيم طرح اسم رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز لتولي مهام هذه الحكومة وليس اسماء عليها علامات استفهام أو منسجمة مع المشروع الأمريكي. وأكد أن الشعب والقوى الثورية الحقيقية لن تمهل محمد مرسي طويلا، ولن تلتمس له الأعذار إن انحرف عن المسار الثوري أو أظهر انحيازًا لفصيل دون آخر، أو سعي للمس بمدنية الدولة والحقوق والحريات العامة، وستواجهه مثلما واجهت من قبله.