بيان وزارة الرياضة لحل مجلس إدارة الأهلي: أهدر 324 مليون جنيها وغض الطرف عن أخونة النادي

الوزارة: المجلس امتنع عن سداد مستحقات محافظة القاهرة.. ورفض صرف مستحقات العاملين لمدة 6 أشهر
البيان: كيف يفقد حسن حمدي أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة ويتمتع بها في الأموال العامة
المجلس انفق 324 مليون جنيها من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها
الوزارة: المجلس سار عكس إرادة المصريين في 30 يونيو وتسبب في تجرؤ بعض لاعبيه وخلطهم الرياضة بالسياسة
أصدر طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة قرارا بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
كما قرر أبو زيد تعيين مجلس جديد برئاسة الكابتن عادل هيكل أحد أكبر رموز النادي عبر تاريخه، ورمز آخر كبير هو طاهر الشيخ نائبا له، ليتولى إدارة النادي حتى موعد إجراء الانتخابات، ويضم المجلس في عضويته قيادات أهلاوية كبيرة وشبابية هم طارق ثابت بولس أمينا للصندوق، وعضوية مصطفى يونس ومنى الحسيني والدكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان والدكتور مهند مجدي والدكتورة إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.
وقال عادل هيكل عقب إعلان القرار: "رئاسة الأهلي شرف كبير لي ولمجلسي، خاصة في هذه المرحلة التي يجب أن نتكاتف فيها جميعا من أجل مصلحة نادينا العريق، وحتى يتم إجراء الانتخابات واختيار المجلس المنتخب الجديد بإرادة الجمعية العمومية".
وكان طاهر أبوزيد وزير الرياضة تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وبالإضافة للمخالفات المحولة للنيابة هناك حيثيات أخرى للقرار، من بينها أن المجلس انتهك قرار المد الذي كان بهدف الاستقرار، وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية.
ومن بين الحيثيات أيضا التي تضمنها قرار وقف المد لمجلس حمدي، امتناع مجلس إدارة حمدي عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام، ووجود تعارض قانوني بين منع حمدي من التصرف في أمواله الخاصة، ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منع من السفر من ناحية، وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي، وهي أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة، ويتمتع بها في الأموال العامة (أموال النادي).
ومن ضمن الحيثيات امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر، ما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد ما يعمل على زعزعة الاستقرار.
ولم يلتزم مجلس الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب، والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك، حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار.
وأكدت وزارة الرياضة في بيانها، أن مجلس إدارة الأهلي لم يلتزم بقرار المد له، الذي نص على أن "المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضروري منها والعاجل، وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي، الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة، والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم، تضع لوائحها الداخلية بنفسها".
وطبقا لبيان وزارة الرياضة، "لم يف المجلس بالتزاماته تجاه الدولة، ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة، رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها، بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة، وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب (وزارة المالية) رغم توافر المال، كما لوحظ تراكم الديون في وجود هذا المجلس".
ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة، رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هي التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه، وبالتالي رفض المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق.
ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد.
وسار مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو، وغض الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع، ما كان له الأثر في تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين، وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية، وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في محفل دولي وإقليمي كبير.
وعمد مجلس إدارة النادي إلى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي، وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له، ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل.
وخرج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق، عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل، وبكسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم، وسرقة خاتم القيد.
ورغم تحول الأمر إلى فضيحة - على حد وصف البيان- إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة، وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل، وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة.