منظمات حقوقية ترصد اخطاء القوى السياسية في "الاعادة"

قال محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ان جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية لا يمكن النظر اليها بمعزل سياسى عن الوضع السياسي القائم الذى يؤكد ان الرئيس القادم غير محددة صلاحياته ،خاصة ان المجلس العسكرى ينتقص من تلك الصلاحيات باصدار قرار الضبطية القضائية وغيرها من القرارات.
وأكد احمد فوزى الامين العام للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات،صباح اليوم الاحد بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ان المشهد السياسى الحالى"مرتبك"، وانفرد برسم ملامحه طرفين هما المجلس العسكرى وجماعة الاخوان المسلمين،اللذان حاولا تقسيم الشعب المصرى الى طرفين احدهما دينى والاخر مدنى.
واضاف فوزى ،ان الصراع السياسى بين المجلس العسكرى وجماعة الاخوان المسلمين دفع بمؤسسة القضاء الى حلبة الصراع بعد قانون العزل السياسى الذى حاول اصداره البرلمان، بالاضافة الى دخول اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات طرفا فى الصراع باعتبارها لجنة ادارية تنظم العملية الانتخابية وايضا قضائية تفصل فى الطعون وذلك فى ظل وجود رئيسها الذى يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
واوضح فوزى،ان اللجنة العليا للانتخابات لم تتحمل مسئوليتها فى الاشراف على تنقية جداول الناخبين ولم تتعامل يشكل لائق مع منظمات المجتمع المدنى المحلى التى سعت لمراقبة الانتخابات ،مشيرا الى ان تلك المنظمات تعتبر الطرف الوحيد الذى انتقصت حقوقه بعد الثورة لذا فان مراقبة الانتخابات فى عام 2005 كانت افضل وايسر من مراقبة الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
واشار فوزى، الى ان كوادر جماعة الاخوان المسلمين هاجموا منظمات المجتمع المدنى بعد ان كانوا يلجأوا اليها فى انتخابات النظام السايق لكشف التجاوزات الا انهم عندما اصبحوا طرفا فى الصراع على السبطة اصبحت تلك المنظمات يمثابة اعدائهم،وكانت هناك تفرقة فى التعامل مع المنظمات المحلية والاخرى الدولية من قبل الجميع.
وتابع فوزى، ان ما حدث خلال الايام الماضية بشأن التاثير على نتائج الانتخابات يتلخص فى عدم تنقية جداول الناخبين والشائعات التى ترددت خلال العملية الانتخابية مثل وجود اقلام حبر سرى،وقيام المرشحين باستغلال فقر المواطنين ومنح الرشاوى وشراء الاصوات وتوزيع السلع التمونينة وتسويد البطاقات،بالاضافة الى غياب المنظمات المدنية عن حضور مراحل الفرز،وقيام المجلس العسكرى والسلطة التنفيذية وائمة المساجد والمرشحين بالتعامل مع الانتخابات بانها واجب وطنى وواجب دينى يلزم مشاركة المواطن بها لمحاربة دعوات المقاطعة او ابطال الاصوات
ومن جانبها أعربت عزة كامل رئيس مركز وسائل الاتصال وعضو الائتلاف المستقل،ان مشاركة السيدات فى الانتخابات الرئاسية لافت للنظر الا انها غابت عن المشاركة كقوى سياسية وتم تقسيمهن الى فئات تذهب للمشاركة التطوعية واخرى بدافع من المرشحين،الا ان غياب الشابات عن المشاركة تاييدا لحملات المقاطعة واو ابطال الاصوات يعتبر اهم الملاحظات فى المراقبة على مشاركة المراة فى الاعادة.
واضاف عزة كامل ان هناك بعض اللجان خلال عملية التصويت بجولة العادة كانت السيدات باعداد تفوق كثيرا الرجال فى لجان اخرى ،الا ان اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات لم توفر المساعدات اللوجوستية للمراة وفى تلك الجولة الانتخابية.
وفى نفس الصدد قالت منى نادر مدير الاعلان بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ان جولة الاعادة شهدت تجاوز المرشحين لسقف الانفاق المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات وايضا تغيرالخطاب الاعلانى ونمط الدعاية وتم الاعتماد على الدعاية السوداء تكريسا لحالة التحزب والندية خلال المنافسة على الرئاسة.
واعلن مجدى عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،ان جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية، كانت بعيدة كل البعد عن الانتخابات الحرة بناء على المعايير الدولية، بينما هناك قدر من النزاهة احاط بها، حيث لم تكن هناك ارادة سياسية من جانب الدولة المتمثلة فى المجلس العسكرى للتدخل فى سير العملية الانتخابية خلال يومى جولة الاعادة.