«المستقل لمراقبة الانتخابات»: المرحلة الانتقالية أثرت على إرادة الناخبين فى جولتى الرئاسة

عبدالحميد: الانتخابات لم تكن حرة ونتائجها سياسية.. وعزة: «العليا» لم تقدم المساعدات الكافية للمنظمات للمراقبة

أكد التحالف المستقل لمراقبة الانتخابات أن الانتخابات الرئاسية تعرضت لمؤثرات انتقصت من حريتها، وأثرت على إرادة الناخبين، فى ظل أوضاع سياسية غير مستقرة، وفترة انتقالية شابتها أخطاء جسيمة، انفرد المجلس العسكرى، وجماعة الإخوان المسلمين بإدارتها، مما أسفر عن حل البرلمان، وتشكيل جمعية تأسيسية للدستور مهددة بالحل للمرة الثانية، مطالباً جميع القوى السياسية المشاركة فى كتابة الدستور الجديد بضرورة حذف المادة 28 من الإعلان الدستورى من مشروع الدستور، لأنها توحى أن العملية الانتخابية تفتقد إلى الشفافية والحيادية والعدالة.
وقال التحالف، فى مؤتمر صحفى عقده أمس، فى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن تلك المادة أعطت صلاحيات مطلقة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حولتها من لجنة إدارية للإشراف على الانتخابات إلى قضائية تصدر أحكاماً لا يجوز الطعن عليها، ما جعلها تستبعد مرشحين، وتعيد آخرين، وترفض تطبيق قانون «العزل السياسى»، الصادر عن مجلس تشريعى منتخب.
وقال الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الانتخابات التى شهدتها مصر ليست حرة، وما حدث فى الأيام ال 6 الماضية أمور بعيدة عن الشفافية والوضوح، مؤكداً أن النتائج التى ستعلنها «العليا للانتخابات» ستكون سياسية فى المقام الأول.
وأكدت عزة كامل، عضو الائتلاف المستقل، أن النساء يمثلن الميدالية الذهبية فى العملية الانتخابية، لكن فى الانتخابات الأخيرة أصابنا المشهد بالدهشة، فى ظل قرارات المرحلة الانتقالية، ما جعل جولتى الرئاسة تشهدان التأثير على النساء الفقيرات وتوجيه آرائهن.
وأضافت أن جولة الإعادة خرجت فيها دعوات طائفية للتصويت للدكتور محمد مرسى، مرشح «الحرية والعدالة»، كما أن «العليا للانتخابات» لم تقدم المساعدات الكافية لمنظمات المجتمع المدنى، لمراقبة العملية الانتخابية.
وطالب التحالف بتشكيل مفوضية دائمة ومستقلة ومحايدة، تضم ذوى الخبرات القانونية والسياسية والإحصائية، يكون من مهامها، طرح مسودات قوانين ولوائح متصلة بالعملية الانتخابية، ويكون لها جهاز إدارى مستقل، وإعداد جداول للناخبين، ووضع آليات جديدة لتحديثها، وإدارة العملية الانتخابية كاملة، وتدريب العاملين المشاركين فيها، لتجنب الأخطاء التى يمكن أن تنتقص من نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وشددت على ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بمراقبة حقيقية على الانتخابية، وليس مجرد المشاهدة، إضافة إلى تسليم لجنة الانتخابات، جداول الناخبين إلى الأحزاب السياسية، والمرشحين، والمراقبين المحليين، لمساعدتهم على التدقيق بفعالية فى عملية تسجيلهم.