حقوقيون: الانتخابات لم تكن حرة..وستكون نتائجها سياسية

أكد حقوقيون أن الانتخابات الرئاسية بجولتيها بعيدة كل البعد عن الانتخابات الحرة وفقا للمعايير الدولية والمحلية، وان كان سادها قدرا من النزاهة تمثل فى غياب الارادة السياسية من قبل السلطات الحاكمة لتزوير الانتخابات، واصفة أن نتيجة اليوم عن اسم الرئيس ستكون سياسية وليست انتخابية.
جاء ذلك خلال مؤتمر الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الأحد والذى اقيم بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أحد أعضاء التحالف، وذلك لعرض تقرير الائتلاف عن مرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
ارجع مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عدم حرية الانتخابات نظرا للظروف الاقتصادية التى استغلها المرشحيين، قائلا "أكثر من 50% من المصريين فقراء فقبول 50 جنيها للتصويت لمرشح لا يعد فسادا من المواطن بل إحتياج، إذا لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة".
وأكد عبد الحميد أن الانتخابات خاصة فى جولة الإعادة شهدت نوعا من التأثير المتبادل من كلا المرشحيين ، الأمر الذى أتضح فى التظاهرات واستباق النتائج، لافتا إلى أنه لاول مرة تشهد الانتخابات الرئاسية قدرا من النزاهة لغياب الارداة السياسية للتصويت للتزوير لمرشح بعينه.
واعتبر عبد الحميد أن نتيجة الانتخابات التى سيكشف عنها اليوم هى نتيجة سياسية وغير انتخابية، مدللا على ذلك بالضغوط السياسية والمفاوضات التى تمت ما بين طرفى الانتخابات والمجلس العسكرى ، فضلا عن المظاهرات التى أعقبت اعلان كلا المرشحين بأنه الفائز.
من جانبه، حمل أحمد فوزى، منسق التحالف المستقل لمراقبة الانتخابات، المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية المشهد السياسى الحالى ، قائلا " المشهد الحالى صراع على السلطة نتيجة فترة انتقالية انفرد بها جماعة الإخوان والعسكرى قرروا تقسيم البلاد إلى اسلامى ومدنى ، إضافة الى قدوم رئيس بلا صلحيات فى ظل عدم وجود دستور وبرلمان تم حله لانه مطعون فى شرعيته".
ولفت فوزى إلى أن التشريعات التى تم عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بها هى قوانين "مبارك ونجله" التى تعطى للجنة صلاحيات إلهية فلا يمكن الطعن على قراراتها، مستدركا " كان ادائها أفضل "، مطالبا فى هذا السياق بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات بجهاز ادارى وميزانية مستقليين.
واستنكر فوزى تعامل القضاة والمندوبين مع مراقبى المجتمع المدنى المحلى بشكل أثر على عملهم فأصبحوا مشاهدين أكثر منهم مراقبين إلى حد غياب المراقبين عن عملية الفرز، مشددا على أن الطرفين مارسوا مخالفات وتسويد لعلاقتهم بالسلطة القضائية والجهات التنفيذية.
من جانبه، انتقد محمد زارع، الناشط بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، عدم اعلان اللجنة الرئاسية عن اسم الفائز بالانتخابات والنظر بعدها فى الطعون المقدمة من الطرفين، الأمر الذى أدى لزيادة التخبط وعدم الشفافية.
وشدد زارع على أن ادارة العملية الانتخابية شابها أخطاء عديدة، لكن الفرق البسيط بين المرشحيين يشير إلى عدم تدخل فج لتزوير الانتخابات.
عزة كمال ، الناشطة الحقوقية،أكدت أن نساء مصر سيأثرن ويكون لهم دور كبيرفى اسم المرشح الفائز ، خاصة و أن أعداد النساء كانت أكثر من الناخبين الرجال التى قٌيمت بالضعيفة.