العليا للإنتخابات تعلن الكشوف النهائية للمرشحين غدا الأحد .. مصدر قضائي يكشف عن تنازل مرتضى منصور عن الترشيح بدائرة الدقي

أعلن المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أن الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشعب ورموزهم الانتخابية التي سيخوضون بها الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري، سوف تعلن غدا (الأحد) وذلك في ضوء المستجدات الأخيرة المتمثلة في نتائج فحص الطعون الانتخابية بمعرفة اللجان القضائية بالمحاكم الابتدائية، وأيضا في ضوء تنازل البعض عن الترشيح، وتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة عن المحاكم.
كما تبدأ اعتبارا من إعلان الكشوف النهائية للمرشحين الدعاية الانتخابية والتي تستمر حتى 27 نوفمبر، أي قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد، فيما تعود الدعاية الانتخابية لمن يخوضون انتخابات الإعادة اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى 4 ديسمبر المقبل، الذي يسبق انتخابات الإعادة بيوم واحد.
ومن جانبها، حذرت اللجنة العليا للانتخابات مجددا من استخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية، ومن تجاوز حد الإنفاق المقرر للدعاية بواقع 200 ألف جنيه لكل مرشح و100 ألف جنيه أخرى في حالة خوض انتخابات الإعادة.
من جهة أخرى، أوضح مصدر قضائي أن مرتضى منصور تنازل عن الترشيح بدائرة الدقي بالجيزة بموجب إنذار على يد محضر أرسله إلى مدير أمن الجيزة، فيما يستمر في ترشحه عن دائرة أتميدة بمحافظة الدقهلية.
من ناحية اخرى طالب حقوقيون ونشطاء مجتمعيون، الحكومة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتمتع بالحيادية والنزاهة والشفافية، وذلك لاستعادة ثقة المواطنين وحثهم علي المشاركة التي تراجعت نسبتها بعد استبعاد الإشراف القضائي علي الانتخابات،بتعديل دستوري للمادة 88 في 26 مارس 2007 .
وقال أحمد فوزي المحامي والناشط الحقوقي خلال ندوة استضافها مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي ونظمها الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات،إن الجماهير بحاجة إلي استعادة الثقة في العملية الديمقراطية والعودة للمشاركة في اختيار ممثلي الشعب علي مقاعد البرلمان ومنصب الرئاسة،ما يستدعي إتخاذ إجراءات تستند إلي قرار سياسي شجاع يعيد المواطنين إلي العمل السياسي والعام.
وأضاف فوزي أن الائتلاف كانت له ملاحظات هامة علي مرحلة فتح باب الترشيح وتلقي طلبات المرشحين بمديريات الأمن،علي الأجهزة التنفيذية تلافيها خلال المراحل المقبلة من الانتخابات البرلمانية،مشيرا إلي مراقبة الائتلاف عدد كبير من الدوائر بالاعتماد علي مئات الأفراد المتطوعين من الشباب.
وقال محمد زارع مدير برنامج الديمقراطية بجمعية نظرة للدراسات النسوية،أن التطبيق المصري لفكرة كوتة المرأة جاء جائرا علي فرصها في منافسة متساوية مع الرجال الذين خاضوا معارك انتخابية في دوائر محدودة جغرافيا وسكانيا،مشيرا إلي سهولة حصول مرشحات الحزب الوطني للكوتة علي 64 مقعدا ، تزيد بالأساس نسبة سيطرة نواب الحزب الوطني علي البرلمان .
واتفق مع فوزي علي عدم جواز ترشح المرأة لمقعد الكوتة مع الترشح في نفس الوقت علي مقعد برلماني آخر في الدوائر العادية ، مؤكدا أن قانون الكوتة لا يمنع ذلك صراحة لكن قانون مجلس الشعب يمنع هذا الإجراء،وعلي لجنة الانتخابات شطب ثاني دائرة تسجل فيها المرأة نفسها كمرشحة .
ووصف فوزي موقف جميلة إسماعيل في هذا الصدد بمحاولة السعي لإحداث ضجة إعلامية واحتكاك مع لجنة تلقي طلبات الترشيح دون حق ، متسائلا كيف ينافس مرشح علي مقعدي مجلس نيابي واحد ، وماذا يفعل إذا سقط ترشيحه سهوا من حسابات لجان تلقي الطلبات وخاض المعركتين ونجح فيهما ؟