اهتمام عربي بالاستفتاء.. وصحف تتساءل: هل تقول الصناديق للسيسي نعم؟.. وأخرى: أكثر من مجرد استفتاء

«السفير» اللبنانية: اختبار حقيقي ل شعبية السيسي.. و«الرياض» السعودية: استنفار أمني غير مسبوق
«الشروق» الجزائرية و«الحياة» اللندنية: اشتباكات وسقوط قتيل مع بدء الاستفتاء.. و«الاتحاد» الإماراتية: تشديد عقوبة التزوير
اهتم عدد من الصحف العربية ببدء الاستفتاء على الدستور المصرين باعتباره الحدث الأبرز عربيًا، مبرزة بعض التقاير أنه «أكثر من مجرد استفتاء» مشيرة إلى اختبار حقيقي على شعبية الفريق عبد الفتاح السيسي وليس مجرد استفتاء على الدستور المعدل.
من جهتها، تساءلت جريدة «الأخبار» البيروتية، «استفتاء مصر.. نعم للسيسي؟» مشيرة إلى أن مصر «تستعد لطيّ صفحة من تاريخها، عنوانه إخواني، باتجاه نظام جديد مدني الطابع بهيمنة عسكرية، وذلك من خلال استفتاء على الدستور، يتجاوز بعده القانون السياسي الضيق، إلى تكريس معادلات داخلية ومقاربات جديدة للسياسة الخارجية».
ووصفت الصحيفة التي خصصت ملف عدد اليوم الثلاثاء عن مصر، الاستفتاء إنه «اختبار أمني سياسي آخر لوزير الدفاع عبد الفتاح السياسي الذي يتوقع أن ينجح في إمراره كمقدمة لترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة. خطوة شبه محسومة وإن لم يؤكدها أحد بعد. ولعل الأبرز في استحقاق إقرار الدستور سقوط أي تشكيك بشرعية أحداث 3 يوليو التي أدت إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك بأصوات عشرات الملايين التي ستصوّت بنعم اليوم وغدًا. وإن كان إقرار الدستور يبدو محسوماً، بفعل الحملة الرسمية الإعلامية الشرسة التي شُنت على جماعة الإخوان خلال الأسابيع الماضية، وكانت خاتمتها بإعلانها منظمة إرهابية، فإن حملة التخوين التي شُنّت على كل معارض للدستور، ولو بالكلام، تضمن أن الحملة الداعية إلى مقاطعة التصويت لن تؤتي أكلها».
فيما اكتفت «السفير» بنقل تغطية وكالات "رويترز، الفرنسية، وأنباء الشرق الأوسط"، مشيرة إلى الاستفتاء قد يشكل تصويتًا على شعبية وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن منذ أيام أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية، إذا طلب منه الشعب وفوضه الجيش بذلك. معتبرة هذا الاستفتاء خطوة كبيرة في تنفيذ خريطة طريق تشمل انتخابات تشريعية ورئاسية أعلنها الجيش عند عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.
فيما ركزت «الشروق» الجزائرية تغطيتها على مظاهرات الإخوانية المتناثرة على طول محافظات الجمهورية مع بدء عملية التصويت، ناقلة عن مصادر أمنية وصحية إن شخصاً قتل برصاصة في صدره، خلال اشتباك بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان في مدينة نصر، وقالت المصادر وشاهد عيان، إن "محمود سيد جمعة (25 عاماً) سقط قتيلاً خلال احتجاجه مع آخرين مؤيدين لجماعة الإخوان، أمام اللجنة بعد بدء الاستفتاء على تعديلات الدستور".
وتابعت «الشروق» «كما فرَّقت عناصر الأمن المصري مسيرة تضم عشرات من المحتجين على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدَّل».
الأمر نفسه، كان نقطة اهتمام صحيفة «الحياة» التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن، حيث أوضحت الصحيفة أن "عناصر من قوات الأمن المركزي المصرية أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه العشرات، من المنتمين إلى قوى متشددة، رشقوا مجموعة من الجنود بالحجارة، خلال مسيرة نظموها لدعوة المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل في ضاحية حلوان في القاهرة". وأن "المشاركين في المسيرة ردَّدوا هتافات باطل باطل، ودستور العسكر باطل، وأنا مسلم ولا يمكن استسلم".
«الاتحاد» الإماراتية اهتمت بالفريق عبد الفتاح السيسي، وبجولاته لتفقد الوضع الأمني وسير عملية الاستفتاء على الدستور بمدرسة الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، وسط هتافات تأييد كبيرة وزغاريد من السيدات بتواجده باللجنة. ناقلة عن المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي ل"اللجنة العليا للانتخابات"، قوله أن هناك العديد من الضوابط وضعت هذا العام لمنع التزوير منها مثلاً التعديل الأخير في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أصدره رئيس الجمهورية عدلي منصور، والذي يعد ضابطاً مهماً وهو تشديد عقوبة التصويت مرتين، حيث وصلت الآن للسجن بدلا من الحبس.
تابعت الصحيفة «بهذا التعديل أصبح الوصف لهذا العمل جناية بدلا من الجنحة لأنها من آثار التعديل، وأنه من ضمن الضوابط التي تم وضعها هذا العام الاتصال الإلكتروني بين كل المقرات، وبالتالي بمجرد تصويت الشخص في لجنته سيمنع إلكترونيا تصويته في لجنة أخرى مما سيحد من عملية التزوير. كما تم استحداث القارىء الإلكتروني لبطاقة الرقم القومي الذي سيقوم بالتآكد من عدم تصويت الشخص أكثر من مرة بمجرد دخولها إلى الجهاز. وسيتم تطبيق هذه الطريقة في 41 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية».
«الرياض» السعودية أبرزت الحالة السياسية المصرية بعنوان «المصريون يقترعون على تعديلات مشروع الدستور الجديد» واهتمت الصحيفة بالاستعدادات والإجراءات الأمنية غير المسبوقة من الجيش والشرطة خلال اقتراع المصريين اليوم وغدًا على تعديلات مشروع الدستور الجديد ضمن خطة خارطة الطريق، في ظل مؤشرات ايجابية لنتائج استفتاء المصريين في الخارج. فيما أعلنت الحالة القصوى للاستنفار الأمني داخل جميع قطاعات وزارة الداخلية، وإلغاء الإجازات والدفع بأكثر من 350 ألف ضابط ومجند وعنصر من رجال الشرطة، لتأمين اللجان» حد قول الصحيفة السعودية.