مدير إدارة الانتخابات: ضوابط جديدة لمنع التزوير.. وإجراءات رادعة ضد محاولات توجيه الناخبين

اللواء سيد ماهر فى حوار خاص ل«الشروق»: الحبر الفسفورى المصري مطابق للمواصفات العالمية.. وتطبيق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية محل دراسة..

خمسة أيام وتخوض مصر أول تجربة اقتراع عقب ثورة 30 يونيو، عبر صناديق الاقتراع، من خلال الاستفتاء على تعديلات دستور مصر 2013 يومى 14 و15 يناير الجارى.
وتجولت كاميرا «صحيفة الشروق» بصحبة العميد خالد ناصر عضو اللجنة العليا للانتخابات، داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للانتخابات، وانفردت بالتقاط صور جميع الملصقات التى سيتم تعليقها داخل اللجان، والإرشادات الخاصة بضمان نزاهة وسهولة العملية الانتخابية، وبوسترات توضح كيفية الاستخدام الأمثل للحبر الفسفورى، وكيف يتأكد المواطن من صحة الصوت، وخطوات إبداء الرأى، كما تمكنت من تصوير «أنبوب» الحبر الفسفورى الذى سيتم استخدامه للمرة الأولى، وشنطة اللجنة العليا التى سيتم وضع محاضر الفرز فيها.
بعد تأكيده من خلال أحد البرامج التليفزيونية بأنه لن يسمح لأى شخص بالاستفتاء على الدستور من خارج محافظته حفاظا على حسن سير عملية التصويت، أو استغلالها من جانب فصيل بعينه، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما بقانون يسمح للمغتربين بالتصويت خارج محافظاتهم فأمر اللواء سيد ماهر مساعد أول وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للانتخابات ببحث جميع أوجه الحماية التى من المفترض تفعيلها لمنع تصويت أى من الوافدين أكثر من مرة.
وأوضح اللواء سيد ماهر ل«الشروق»، دور الإدارة العامة للانتخابات، وأهداف تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومدى صلاحية الحبر الفسفورى المصرى صحيا وصعوبة إزالته، وكيف يتعرف المواطن على لجنته الانتخابية، وغيرها من التساؤلات يجيب عنها فى السطور القادمة.
• بداية.. ما هو دور اللجنة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية؟
دور اللجنة يبدأ بتحديد كيفية تأمين عملية الاستفتاء، ومعاينة وتجهيز المراكز والمقار الانتخابية، وتوفير احتياجات لجان التصويت من الصناديق البلاستيكية، والسواتر والشمع الأحمر والحبر الفسفورى، والشارات التى تميز أعضاء اللجان الفرعية والمنسقين.
• هل يتم توزيع أعضاء اللجان القضائية المشرفين على الانتخابات عبر هذه اللجنة؟
لا.. خاصة وأن أعضاء اللجان من القضاة سيحصلون على هوياتهم من خلال الهيئات القضائية التابعين لها، ولا يوجد تعامل مباشر بين الإدارة العامة للانتخابات وبين أعضاء اللجان الفرعية والمنسقين.
• بعد تعديل أحكام قانون مُباشرة الحقوق السياسية، كيف ستطبقون هذه التعديلات، وما هى الضمانات التى تمنع تصويت المواطن مرتين؟
بداية لم يتم تحديد الطريقة التى سيتم التعامل بها مع هذا القرار، لكن ندرس حاليا الضوابط اللازمة لمنع التجاوزات ومنع أى تلاعب أو تزوير يمكن أن يقع، وتتضمن تلك الضوابط تقديم ضمانات أكبر للحفاظ على نزاهة عملية الاستفتاء، ومن بين الحلول التى نتدارسها أن يكون الإخطار إلكترونيا من خلال شبكة معلنة سوف يتم الإفصاح عن تفاصيلها بمجرد الانتهاء منها.
• وكيف ترى أهداف تعديل هذا القانون؟
يهدف إلى تسهيل عملية التصويت للمواطنين الوافدين من محافظات أخرى، ما يعنى توسيع المشاركة فى الاستفتاء على الدستور.
• وهل الأحبار الفسفورية مصرية الصنع التى ستستخدم لأول مرة فى عملية الاستفتاء تتوافر بها نفس درجات الأمان الصحى وتتطابق مع المواصفات العالمية؟
بالفعل الحبر الأحمر الذى صنعته مصلحة الكيمياء، مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية، ولن يزول من الأصابع قبل 48 ساعة، وقمنا باختباره أكثر من مرة، وأؤكد أن الاستغناء عن الحبر الفسفورى المستورد يهدف لتوفير النفقات، خاصة أن الحبر الفوسفورى المستورد تصل تكلفته إلى أربعة أضعاف الحبر المصرى.
• وما هى الاجراءات الأمنية المقرر اتخاذها لتأمين مقار الاستفتاء والتى يبلغ عددها 11 ألفا و60 مقرا على مستوى الجمهورية؟
جميع مديريات الأمن انتهت بالفعل من التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، وسيتم البدء فى نشر القوات أمام اللجان الرئيسية والفرعية قبل بدء عمليات التصويت ب48 ساعة على الأقل، وسيتم التصدى بكل حسم وقوة لمحاولات عرقلة الاستفتاء.
• وكيف سيتم تأمين المواطنين أثناء ذهابهم للإدلاء بأصواتهم؟
أصدرنا قرارا بتأمين مراكز اللجان ومحيطها فى مساحة 200 متر لكل مركز، وامرنا بالتصدى لأية أعمال تعوق العملية الانتخابية، وإذا لوحظ وجود أشخاص يوجهون المواطنين سيتم القبض عليهم.
• ولماذا تم توسيع مراكز التصويت من 9 آلاف إلى 11 ألفا؟
فى الحقيقة أن تلك الزيادة جاءت بعد الدراسات اللازمة التى سعينا من خلالها لتوفير الوقت على المواطنين، والتيسير عليهم وتقليل حجم الكثافات أمام اللجان.
• وما هى خطة تأمين نتائج الاستفتاء خاصة بعد انتهاء اليوم الانتخابى الأول؟
سيتم اغلاق جميع الأبواب والمنافذ بالشمع الأحمر بواسطة عضو الهيئة القضائية المسئول عقب انتهاء اليوم الأول من الاستفتاء، وسيتم وضع حراسات مشددة من قوات الجيش والشرطة على كل لجنة على حدة، لمنع أية محاولات تسلل إلى اللجان والتصدى لأية محاولات لإفساد العملية الانتخابية.
• وكيف سيتم تأمين عمليات الفرز فى اليوم التالى؟
بمجرد الانتهاء من عملية التصويت، سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية تحت اشراف عضو الهيئة القضائية المسئول عن الصناديق، ثم تعلن النتيجة داخل كل لجنة فرعية على حدة، على أن ينقلها عضو اللجنة القضائية المشرف على اللجنة الخاصة به من خلال كشف اعلان النتيجة إلى اللجنة العامة بالمحافظة، بهدف تجميع الاصوات واعلان النتيجة النهائية وبعدها يتم ايداع اوراق الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية الخاصة بكل محافظة.
• ومن لهم حق التصويت على الاستفتاء فى يومى 14 و15؟
كل من بلغ 18 عاما وحصل على بطاقة الرقم القومى، يحق له المشاركة فى التصويت فى أى انتخابات أو عمليات استفتاء.
• وكم يبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق الاستفتاء على الدستور فى الداخل والخارج؟
خلال الحصر الاخير، بلغ عدد من لهم حق التصويت 52 مليونا و472 ألفا و139 ناخبا داخل مصر، بالإضافة إلى أعداد الناخبين بالخارج ويبلغ 681 ألفا و364 ناخبا.
• وكيف سيتم تنقيح الكشوف من أسماء من ليس لهم حق التصويت مثل العسكريين وأعضاء الهيئات القضائية والمتوفين؟
لا يوجد دور لوزارة الداخلية أو الإدارة العامة للانتخابات فى إعداد قاعدة البيانات، ويقتصر دورها على إمداد وزارة التنمية الادارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات من اعضاء هيئة الشرطة والمتوفين طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
• وهل أصحاب الجنسيات المصرية الجدد لهم حق التصويت؟
من لم يمر عليه 5 سنوات ممن تسلموا جنسياتهم المصرية، لا يحق له التصويت وسيتم التعرف على ذلك من خلال كشوف ستقدمها مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لوزارة التنمية المحلية أيضا.
• هناك دعوات من قبل أنصار جماعة الإخوان بالحشد والتكدس فى الطوابير لإحداث حالة من الشلل، على الرغم من إعلانهم عدم المشاركة، فكيف ستواجهون ذلك؟
بالفعل رصدت وزارة الداخلية تلك الدعوات، وقررنا تعيين أفراد لمتابعة الطوابير على كل لجنة على حدة وتحديد أدوار المواطنين ومراقبتهم، وإحالة أى مخالف إلى النيابة بعد تحرير المحاضر اللازمة ضده.
• وكيف يتعرف المواطن على طريقة التصويت على الورق سواء ب«نعم» أو ب«لا»، ومكان لجنته الانتخابية؟
وفرنا أوراقا استرشادية سيتم توزيعها على المواطنين أثناء عملية التصويت على الاستفتاء، توضح لهم كيفية الاستفتاء على الورقة الخاصة بذلك، وقد فعلنا خدمة 140 دليل، حتى يتم تسهيل معرفة المركز الانتخابى لكل من له حق التصويت ورقم اللجنة التى سيدلى فيها بصوته، وممنوع على المواطنين توزيع أية منشورات أو توجيه الناخبين للتصويت برأى معين، ومن يتم ضبطه، سيحال للنيابة بعد تحرير محضر بمعرفة رئيس اللجنة.