اللواء سيد ماهر : جاهزون للاستفتاء.. علي الدستور

أعلن اللواء سيد ماهر مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أن كل من بلغ سن ال18 سنة وحصل علي بطاقة الرقم القومي يحق له التصويت في الاستفتاء علي الدستور الذي سيجري يومي 14 و15 يناير المقبل.
قال اللواء ماهر إن وزارة الداخلية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بقاعدة البيانات سوي تقديم كشوف مصلحة الأحوال المدنية الي وزارة التنمية الادارية تضم اسماء المتوفين ومن بلغوا سن الثامنة عشرة كما تقوم الداخلية بإمداد وزارة التنمية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الممنوعين من التصويت لمن بلغ علي تجنسهم 5 سنوات وتقدم القوات المسلحة الي وزارة التنمية الادارية أيضاً كشوفاً باسماء رجال القوات المسلحة المعفيين من التصويت في عمليات الانتخابات والاستفتاءات طبقاً للقانون.
أوضح ان وزارة التنمية الادارية هي المسئولة عن قاعدة بيانات الناخبين وهي التي ترسل القوائم الي اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت سواء في الاستفتاءات أو الانتخابات.
أضاف اللواء ماهر ان وزارة الداخلية انتهت من معاينة اللجان التي ستجري فيها عملية الاستفتاء علي تعديل الدستور التي ستجري في 11 ألف لجنة وقد تم اعداد التقارير ورفعها الي اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية والذي ترأس غرفة العمليات التي ستتولي عملية تأمين اللجان العامة والفرعية حيث يتم اعداد الخطط اللازمة لتحقيق كافة عناصر الأمن والأمان لمن سيديرون عملية الاستثناء وكافة المواطنين الذين سيشاركون فيها دون أي تدخل من رجال الشرطة في عملية التصويت أو حتي دخول مقار لجان الاستفتاء وعملهم سيكون قاصراً علي اللجان من الخارج.
قال اللواء ماهر في تصريحات صحفية ان دور وزارة الداخلية سيكون تأمينياً وتقوم الادارة العامة للانتخابات بتقديم الدعم الكامل والمساعدات الفنية لعملية الاستفتاء وقد بدأ ذلك بمعاينة مقار اللجان الفرعية وتحديدها وقد تم تجهيز كافة المستلزمات من صناديق بلاستيكية شفافة وكبائن وسواتر والشمع الأحمر الذي تعلق به الصناديق والمظاريف وشارات لتمييز أعضاء اللجان الفرعية وأمين اللجنة والمنسق أما أعضاء اللجان القضائية المشرفة علي اللجان فإنهم سيحصلون علي هويتهم المميزة من الهيئة القضائية التابعين لها.
أضاف اللواء ماهر أنه ولأول مرة سيتم خلال عملية الاستفتاء علي الدستور استخدام أحبار فسفورية مصرية الصنع وذلك بعد التعاقد مع مصلحة الكيمياء لإنتاج الحبر وهو مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية ولا يضر بصحة الإنسان وذلك في إطار تخفيف النفقات بعد ان تبين ان الحبر الفسفوري المستورد غالي الثمن.
قال اللواء ماهر ان مديريات الأمن ستتولي وبالتنسيق مع المحافظات تجهيز لجان التصويت فيما تقوم حالياً لجان من الشرطة والقوات المسلحة بمعاينة المقار خاصة وان عملية التأمين ستتم بالتنسيق بين الشرطة والجيش قبل واثناء وبعد التصويت.
أضاف انه عقب انتهاء عملية التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية طبقاً للقانون وذلك تحت اشراف عضو الهيئة القضائية ثم تعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية ثم يتوجه عضو الهيئة القضائية بكشف إعلان النتيجة الي اللجنة العامة بالمحافظة حيث يتم تجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية ثم توضع بطاقات الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة.