حجج السلفيين ل نعم للدستور: حد أدنى للشريعة و الحفاظ على «آخر جيش سني» ويمنع عودة «دستور العلمانيين»

بوسترات الحزب تملأ المحافظات.. ودعاية: يضيع الفرصة علي راغبي التدخل الأجنبى
بيان : رفض الدستور يعني إصدار إعلان دستورية عسكرية قمعية أو العودة لدستور 71 العلماني
لم يترك حزب النور السلفي, منذ أن انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الجديد من أعمالها, أي فرصة أو طريقة لحشد المواطنين لدعم الموافقة علي الدستور, إلا وفعلها, بداية من المؤتمرات الجماهيرية والبوسترات التي توزع علي المواطنين في الشوارع وحملات لطرق الأبواب, وحتى الأفلام الوثائقية.
وفي سبيل ذلك, ركزت كافة فعاليات الحزب في حلمتها علي المقارنة بين دستور 2012 و2013, من حيث الهوية ومواد الشرعية الإسلامية, مشددا علي ضرورة الموافقة عليه "لأنه يحافظ علي الشرعية الإسلامية ويحميها".
وزع أعضاء حزب النور السلفي, الذارع السياسي لجماعة الدعوة السلفية, منشورات دعاية للدستور الجديد للمطالبة بالتصويت عليه ب"نعم", مؤكدين علي أن الموافقة علي الدستور تؤدي إلي ثبات الأمة علي الشرعية الإسلامية.
وقال المنشور, أنه "انطلاقا من ثوابتنا وديننا الذين لا تنازل عنهما, ندعو للتصويت وبنعم علي مشروع الدستور الجديد, حفاظا علي الشرعية الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع, وحفاظا علي أقوي جيش مسلم سني بالمنطقة وإنهاء المرحلة الانتقالية ودوران عجلة إنتاج من جديد".
وفي بوستر دعاية أخر, قال الحزب أنه لابد من الموافقة علي الدستور الجديد لعدة أسباب, أهمها أنه في حالة رفضه سيتم العمل بدستور 71 "وهو ما يتمناه العلمانيون بعدما فعله حزب الحزب من وضع كلمة تفسير مبادئ حكم المحكمة الدستورية لسنة 85", بالإضافة إلى أنه إذا رفض الدستور سيكون هناك إعلانات دستورية قمعية من المجلس العسكري.
وأنهي الحزب قائلا: "أن رفض الدستور سيؤدي إلى إعادة تشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور أو إجراءات تعديلات عليه, وسنكون في نفس الدائرة مرة أخرى, ووقتها لا نعلم هل سنحافظ علي الشرعية الإسلامية كما هو الحال في تعديلات لجنة الخمسين أو لا؟".
وجاء أيضا في دعاية السلفيين للدستور الجديد: "وافقوا علي الدستور لأنه يمثل الاستقرار, وافقوا علي الدستور لأنه يحقق الشرعية والعدالة نعم للدستور تساوي نعم للاستقرار والتنمية والبناء, نعم دستورنا استقرارنا".
وأشار الحزب في دعاية أخرى "إلى أن مصالح الموافقة علي الدستور الجديد واضحة, ومفاسد رفضه واضحة هي الأخرى, وأن شيوخ وقادة الحزب لا يروا مبررا واضحة لرفضه كما يروج البعض, وأن به مميزات لم تكن موجودة في أي دستور أخر, ويكفي أنه يحقق الحد المقبول من الحفاظ علي الهوية والشرعية الإسلامية".
وقال الحزب أيضا أن الدستور الجديد "يجنب البلاد الفوضى والتدخل الأجنبي, ويقطع الطريق أمام الراغبين في زعزعة استقرار الوطن, ومن يراهنون علي انقسام الجيش والاحتراب الداخلي, وأنه لا يوجد أي بديل واقعي في مثل هذا الوقت أمامنا غير الموافقة عليه".