مرتضى منصور يقدم 5 بلاغات من عبد الرحيم علي تتهم الببلاوي ب«التستر على النشطاء» منذ 2011

البلاغ: ماهر ودومة والنجار وإسراء وغنيم وأسماء وعبد الرحمن القرضاوي ارتكبوا جرائم الخيانة العظمى والتخابر
عبد الرحيم يتهم الببلاوي: تستر على النشطاء وقت أن كان نائبا لرئيس الوزراء بدلا من تقديمهم للمحكمة
تقدم مرتضى منصور المحامي بصفته وكيلا عن الإعلامي عبد الرحيم علي مقدم برنامج "الصندوق الأسود" علي قناة القاهرة والناس، ورئيس المركز العربي للبحوث والدراسات، بخمسة بلاغات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، اتهم فيها الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، ب«التستر على عدد من النشطاء السياسيين»، وقال المحامي في البلاغات إن النشطاء «تم تسريب تسجيلات صوتيه لهم تكشف تورطهم في عملية اقتحام مقر أمن الدولة العليا خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي».
وقال عبد الرحيم في بلاغاته التي قدمها مرتضى إن الببلاوي أدلى بتصريحات صحفية يوم الجمعة الماضية قال فيها :"أن الدولة مستائة من هذه التسريبات لما يعد ذلك إعتداءا على الحرية الشخصية والخصوصية، وأنه لا توجد خصومة مع حركة 6 إبريل أو غيرها، وأنه سيطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من هؤلاء النشطاء"، وهو التصريح الذي اعتبره الببلاوي «يشكل الجرائم المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 120 – 171 – 186 – 187 من قانون العقوبات، حيث أن ما تم نشره على لسان الببلاوي من شأنه التأثير على التحقيقات التي تجري بنيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا والمتعلقة باقتحام مقر أمن الدولة العليا إبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي، والمنضم إلى القضية حديثا البلاغات المقدمة من مقدم البلاغ عبد الرحيم علي، عما ورد من جرائم في تلك التسجيلات».
أضاف مرتضي أن الببلاوي «قام بالتستر على الجرائم التي ارتكبها مصطفى النجار ووائل غنيم وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأحمد ماهر ومحمد عادل وأخرين، لأن تلك الجرائم ارتكبت وقت أن كان الببلاوي نائب لرئيس مجلس الوزراء، وتستر عليها بإرادته، وبدلا من أن يطلب تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة عن جرائم الخيانة العظمى، وسرقة مستندات من مقر جهاز أمن الدولة، والتخابر، يأتي ويعلن عن تصريحاته السابقة من إذاعة التسجيلات»، حسب البلاغ.
وطالب عبد الرحيم بالتحقيق في الوقائع المذكورة مع التصريح له بالإدعاء المدني بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.