بعد «طنطاوي» و«مرسي».. محامي «القديسين» يختصم «منصور» أمام القضاء لإلزامه تقديم الجناة للعدالة

بعد مرور ثلاثة أعوام على حادث تفجير كنيسة القديسين في مطلع العام 2011 والذي راح ضحيته 20 شهيدا وعشرات المصابين والذي لم يتم التوصل الى أي من مرتكبيه حتى الأن، تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يوم الأحد المقبل أولى جلسات الدعوى التي رفعها محامي أسر شهداء الكنيسة واختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم وذلك لعدم استكمال التحقيقات وذلك بعد انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالقضية التي تم رفعها في فترة تولي المجلس العسكري السلطة في البلاد قبل نحو 3سنوات.
وقال جوزيف ملاك-محامي كنيسة القديسين-أنه سيقوم بجلسة يوم الأحد القادم باختصام الرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية بصفته رئيس الجمهورية الحالي لافتا الى أنه سبق واختصم المشير طنطاوي والرئيس المعزول محمد مرسي لإلزامهم بإستكمال التحقيقات في القضية.
وأشار ملاك الى أن هذه القضية هي الأولى من نوعها حيث قامت أسر الشهداء في حادث الكنيسة بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية والمجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وذلك لعدم استكمال التحقيقات في هذه القضية وتقاعس الداخلية عن عمد إرسال التحريات للجهة المختصة منذ وقوع الحادث إلى الآن.
وواصل قائلاً " وإننا لن نترك حق الشهداء فهؤلاء شهداء وطن وان كان هناك إهمال وتقاعس فهناك أيضا قضاء ولن نيأس حتى يسمعنا المسئولين ويحركوا هذا الملف وهناك أيضا إجراءات جديد سوف تتخذ.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد حددت جلسة يوم الأحد المقبل الموافق يوم 12 من الشهر الجاري موعداً لنظر أولى جلساتها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية القديسين بعد قيام هيئة المفوضين بإعداد تقريرها.