تعقد محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أولى جلساتها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية القديسين بعد قيام هيئة المفوضين بإعداد تقريرها. وقال جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين، إن هذه القضية هي الأولى من نوعها، حيث قامت أسر ضحايا الحادث بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام؛ لعدم استكمال التحقيقات فيها وتقاعس الداخلية عن إرسال التحريات للجهة المختصة منذ وقوع الحادث حتى الآن. وأضاف "لن نترك حقوق الضحايا فهؤلاء شهداء وطن، وإن كان هناك إهمال وتقاعس فهناك أيضا قضاء، ولن نيأس حتى يسمعنا المسؤولون ويحركوا هذا الملف، وسنتخذ إجراءات جديدة وتصعيدية". وكانت آخر جلسات هذه القضية قد شهدت العديد من المفاجآت، حيث قام محامو الكنيسة بإدخال المعزول محمد مرسي بصفته رئيسا للبلاد أثناء حكم تنظيم الإخوان، ورفضت الداخلية والنيابة العامة إعطاء أي معلومات للمحكمة عن سير التحقيقات.