القوانين المنظمة لصناعة السينما...منظمة أم معوقة للصناعة؟

قوانين صناعة السينما التي تصيغها الدولة وتطبقها وزارة الثقافة ونقابة المهن السينمائية، ويعاني منها السينمائيون وخاصة الشباب منهم .
فيرى جاسر خورشيد مهندس صوت وصاحب شركة انتاج أن القوانين التي وضعت منذ عشرات السنين لم تعد صالحه الان، ولم تكن صالحة في ذلك الحين ايضاً، وعلى سيبل المثال قانون شركات الانتاج الشهير بقانون وزارة الاستثمار سيء السمعة لازال العمل قائم به حتى الان وهو قانون يخدم المنتجين الكبار الذين يسيطرون على ساحه الانتاج السينمائي والتوزيع كذلك ونبقى نحن كصناع للسينما "صغار المنتجين وصناع السينما المستقلة" نبحث ونستجدي الفرص لتقديم الفن بينما تمنح الفرص لانصاف الموهوبين وللوجوة التي ملها الناس.
وهذا لايخلق ابدا سينما تعبر عن أجيال قادمة جديدة ولا تعبر عن التعددية التي تعيشها مصر من افكار ومجتمعات ومستويات ثقافية .
ان التكتلات الانتاجية موجوده في العالم كلة ونحن ليس ضده لكن ضد احتكار هذه الشركات الكبيرة للصناعة، فالشركة هي التي تنتج وهي التي توزع وهي المالكه ايضا لدور العرض.
ويضيف جاسر: لقد اعددنا تعديلات وتغيرات على مثل هذة القوانين المعطلة والمضره بالصناعه وقدمناها لوزير الثقافة اناذاك عماد ابو غازي، وهو بالفعل تحمس لما قدمناه، لكننا لم نعرف انه كان وزير تسيير اعمال وبالطبع اهمل الورق وبقي الحال على ماهو علية.
نحن نملك كفاءات كبيرة تستطيع ان تعيد صناعة السينما كمصدر للدخل القومي لمصر ما نحتاجه هو اهتمام من الدولة وتعديل قوانين هذه الصناعة".
ويضيف المخرج الشاب محمد ممدوح: أن المشاكل التي تواجهني ومثلي من المخرجين وصناع السينما وخاصة المستقلين هي أولاً الحصول على التصاريح والوافقات للتصوير، والتي تستهلك المبدع بتفاصيل واجراءات صعبة وكثيرة.
فلما لا نكون مثل دول أخرى ليست بالمتقدمة بالشكل الكبير مثل كينيا مثلاً، والتي تمنح تصريح التصوير الخارجي بمنتهى البساطة من خلال موظف موجود داخل وزارة الثقافة أو الجهة المسؤله عن السينما دون اضطرار صناع السينما لدخول اقسام الشرطة وزياره وزارة الداخلية، التي لايقتصر دورها فقط على التصريح للتصوير في الشارع للتدخل والاتطلاع على تفاصيل الفيلم ومن حقها الاعتراض عليه.
هذا في حال التصوير في شارع عادي اما اذا رغبة التصوير في صحراء مثلاً فعلي الحصول على التصريح من المخابرات والجيش واجراءات تدخل صانع السينما في متاهة كبيرة، غالباً لاتنتهي بتصريح للتصوير.
اما مااجده معيق ايضا فهي الرقابة، وخاصة ان الرقابة تتابع الفيلم كورق او سيناريو وبعد اجازتة يجب عليها اجازة الفيلم بعد انتهاء مرحلة التصوير، وأنا اعتقد ان هذا كثير فلتكن هناك مرحلة واحدة للرقابة بعد الانتهاء من التصوير والتي اتنمى ان يقتصر دورها على التصنيف العمري وليس على الاجازة والمنع.
ومع احترامي للعاملين في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لكنهم مجرد موظفين ليس من المنطقي ان يناقشون الفنان في ابداعة وتفاصيل فيلمه.
اما المشكلة الثالثة وهي تنفيذ القوانين من جانب نقابة السينمائيين، والتي نعاني منها لانها شبيهه بالدوائر الحكومية التي تعاني من الروتين والبطء في اجراءاتها فمثلاً مازالت دفعة 2010 التي تقدمت للقيد في النقابة مازلت لم ينظر في اوراق تقديمها وبالتالي لم يحصلوا على العضوية.
وبالتالي نحن كصناع سينما ندفع لكوننا غير نقابيين جزء من قيمة الاجر الذي نحصل علية والذي عادة مايكون اجر غير كبير، فنحن نتكلم عن فئة المخرجين الشباب، وبالتالي فهذا يؤدي لاحجام المنتجين عن التعامل مع الشباب لاضطرارهم دفع مبالغ للنقابة هو في غنى عنها".
النقابة في العالم كله اختيارية وليست اجبارية ولا يدفع العامل بها اي رسوم او اجزاء من اجره، لان الهدف الاساسي من تكون النقابات وخاصة الفنية هي حماية العاملين بهذه المهنة".
ويؤكد المخرج أمير رمسيس أن هناك مشكلات اساسيه تعيق وتعطل صناعة السينما في مصر مثل الرقابة، وربنا نحن هنا نتحدث عن كل مايخص الاجراءات الورقية مثل التراخيص للتصوير مثل الالتحاق بالنقابة وغيرها تعاني من التبلد الذي يؤخر تقدمنا كثيراً.
فالترخيص مثلاً للافلام التي تشارك في مهرجانات والذي يمر على مراحل عديدة حتى يسافر الفيلم للمهرجان، بينما في بعض الدول يمكنني ارسال نسخه الفيلم عبر الانتر نت دون سفر نسخه الفيلم.
وتضيف الناقدة صفاء الليثي: أنا لااستطيع التحدث بوضوح عن القوانين المنظمة لصناعة السينما لاني بأختصار لا أعرفها، فلايوجد كتيب أو نص واضح سواق على موقع وزارة الثقافة أو نقابة السينمائيين توضح تفصيلات هذه القوانين، فلاعرف ان كان مازال العمل مستمر بقانون وزارة الاستثمار الذي ينظم وضع الانتاج والتوزيع في مصر والذي لاقى رفض شديد من قطاعات السينمائيين؟
يجب اولا توضيح واعلان هذة القوانين ليستطيع الفنان وصانع السينما رؤية طريقة من الاول وعدم التورط الاصطدام مع هذه القوانين لعدم وضوحها".